وصلت محاولة لتعديل القانون فى أيرلندا الشمالية، بما يسمح بالإجهاض فى حالات الاغتصاب أو زنا المحارم أو وجود تشوهات خطيرة فى الجنين إلى المحكمة البريطانية العليا، اليوم الثلاثاء، بعد جدل قانونى امتد أعواما. والمجتمع الأيرلندى مجتمع محافظ ما زال للكاثوليكية والبروتستانتية تأثيرا قويا فيه. ولا تسمح أيرلندا الشمالية بالإجهاض إلا فى حالة تعرض حياة الأم للخطر.
وتطالب لجنة أيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان، وهى هيئة مستقلة، منذ عام 2013 بتغيير القانون لأنه ينتهك حقوق المرأة المنصوص عليها فى الميثاق الأوروبى لحقوق الإنسان.
وبعدما فشلت اللجنة فى إقناع وزارة العدل فى أيرلندا الشمالية ببدء تعديل القانون اتخذت تحركا قضائيا ضده فى ديسمبر كانون الأول عام 2014 وظلت القضية منظورة أمام المحاكم منذ ذلك الحين.
وستنظر هيئة المحكمة العليا المكونة من سبعة قضاة فى لندن مرافعات تؤيد التغييرات المقترحة أو تعارضها خلال جلسة تعقد على مدى ثلاثة أيام. وستصدر المحكمة حكمها فى وقت لاحق. وإلى جانب أطراف القضية ستستمع المحكمة أيضا لمنظمات تدعم تعديل القانون مثل هيومانيستس يو.كيه ومنظمة العفو الدولية ومجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة متخصصة فى مواجهة التمييز ضد المرأة.
كما ستستمع المحكمة لمجموعات تعارض أى تعديل للقانون مثل جمعية حماية الأجنة وأساقفة كاثوليك. واعترض برلمان أيرلندا الشمالية المنتخب على تعديل قوانين الإجهاض فى تصويت أجرى فى فبراير شباط عام 2016.
