وافق البرلمان الأوروبى على قرار يقضى بتزويد الدول الأوروبية فى فضاء "شنجن"، بنظام معلوماتى موحد، لتسريع عمليات التدقيق على حدودها الخارجية، وتحسين سبل مكافحة الإرهاب.
بموجب هذا النظام الجديد، الذى يدخل حيز التنفيذ بحلول 2020، سيتم جمع أسماء وأرقام جوازات سفر وبصمات وصور كل الذين يعبرون حدود فضاء "شنجن" من غير الأوروبيين، وسيتيح هذا النظام التحقق بشكل أدق ممّا إذا كان الأجانب غير الأوروبيين يتقيدون بمهلة الحد الأقصى الممنوحة لهم فى إطار إقامة قصيرة فى أوروبا، مداها 90 يوما موزعة على 180 يوما فى المجموع، وما إذا كانت تأشيرات دخولهم قد انتهت.
وبحسب المعلن، فإن المعلومات التى يخزنها هذا النظام الجديد، بما فيها المتعلقة بالذين يطردون على الحدود، ستكون بحوزة السلطات الحدودية والمسؤولين عن منح التأشيرات، إضافة إلى منظمة "يوروبول"، وسيُطبق هذا النظام على دول شنجن الـ26، تُضاف لها رومانيا وبلغاريا، على أن يحل مكان الختم اليدوى على جوازات السفر.
وقال مقرر المشروع الذى قدمه للبرلمان الأوروبى، النائب الإسبانى أجوستين دياز دى ميرا جارسيا كونسويرجا، إن "الهدف هو تحسين إدارة الحدود الخارجية ومكافحة الهجرة غير القانونية وتسهيل السيطرة على تدفق المهاجرين، إضافة إلى المساهمة فى الوقاية من الجرائم الإرهابية، وأضاف أن هذا النظام سيتيح كشف المجرمين الذين يتنقلون بهويات مختلفة كما حصل مع الإرهابى الذى هاجم سوقا تجارية خلال الميلاد فى برلين فى التاسع عشر من ديسمبر الماضى، مضيفا أن هذا الإرهابى التونسى أنيس العمرى "دخل عبر حدودنا وخرج منها بـ15 هوية مختلفة".
وإذا كان بعض النواب اليساريين قد تحفظوا عن هذا المشروع، فإن دولا أخرى مثل فرنسا طالبت على العكس بأن يشمل أيضا مراقبة دخول وخروج المواطنين الأوروبيين، وقال النائبان الفرنسيان المحافظان رشيدة داتى وبريس هورتوفو: "علينا أن نسجل دخول وخروج الجميع من أوروبيين وأجانب يقيمون فى أوروبا، واعتبرتا هذه الخطوة ضرورية لسد الثغرات التى تستفيد منها الشبكات الإرهابية".
