تتجه اللجنة الدينية بمجلس النواب، لإنهاء فوضى الفتاوى بشكل قاطع ومنع غير المختصين من الظهور على منابر المساجد والقنوات الفضائيات، وذلك من خلال تشريعات جديدة تجرم صدور الفتاوى من غير المتخصصين.
وفى البداية، أكد النائب محمد شعبان، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه انتهى من إعداد مشروع قانون تجرم اعتلاء غير المتخصصين منابر المساجد، أو الظهور بوسائل الإعلام دون رخصة الإجازة، مشيرًا إلى أنه حصل على توقيع 80 نائبًا شملت تركيبة البرلمان بالكامل، حيث كان من بين الموقعين: نواب عن ائتلاف دعم مصر، وأقباط ونواب من ائتلاف 25- 30، كما حظى القانون بتوقيع رئيس اللجنة الدينية النائب أسامة العبد الذى شارك فى إعداد القانون.
وأوضح شعبان لـ"اليوم السابع" أن القانون من شأنه ملاحقة كل مطلقى الفتاوى سواء على منابر المساجد أو القنوات الفضائية المتخصصة دون حصولهم على رخصة إجازة من قبل لجنة مشكلة من الأوقاف والأزهر وعلماء الدين.
وأشار عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون ينص على عدم السماح للخطيب بالظهور دون حصوله على رخصة إجازة تجدد كل 3 سنوات، ويتم التجديد بعد امتحان رجل الدين على إطلاعه العملى ومتغيرات العلوم ومجريات الأمور.
وأكد عضو لجنة الشئون الدينية أن القانون حدد عقوبات حال عدم التزام رجال الدين بالقانون، لافتًا إلى تغريم الخطيب بغرامة مالية وإيقاف 3 شهور حال اعتلائه المنبر دون رخصة الإجازة، مؤكدًا أنه حال ظهوره إعلاميًا يتم تغريم القناة بغرامة مالية تقدر بنحو 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
قانون النائب محمد شعبان ليس القانون الوحيد الذى تصدى لفوضى الفتاوى، فالدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أعد مشروع قانون حمل اسم تنظيم الفتاوى، مؤكدًا أن مشروعه الذى تناقشه اللجان البرلمانية فى الوقت الحالى ولا يمنع ظهور الدعاه على القنوات الدينية ولكنه حدد شرط، وهو الحصول على تصريح أولاً من الأزهر الشريف.
وقال أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" إن مشروع القانون لن يمنع أحد من إصدار الفتاوى ولا يجرمها، سواء كان أزهريًا أو سلفيًا، شرط أن يحصل على تصريح، ويكون التصريح بعد اجتياز اختبارات أو موافقة الأزهر على أن يصبح مؤهلاً للفتوى.
وتعليقًا على وجود مشروعى قانونين حول تنظيم الفتاوى، قال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة لا يمكن أن تناقش مشروعين قانونيين عن نفس ذات الملف أو القضية خاصة أن هناك تشابه كبير بين مشروعين القانونيين، ولكن يمكن إضافة بعض التغييرات الموجودة فى مشروع قانون النائب محمد شعبان عبد العال لمشروع القانون الذى تقدم به النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان.
وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن ملف ظهور الدعاة والشيوخ على القنوات الدينية هو أمر سهل حيث يمكن تحديد الأزهر اسم 150 داعية أزهرى من كبار علماء الأزهر ومسئولى الأوقاف للظهور على القنوات الدينية والإدلاء بالفتاوى التى تهم المسلمين باعتبارهم أهل تخصص.
وأشار عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى أن وجود مشروعين قانونيين عن ذات القضية ومتشابهان فى ذات العقوبات سيجعل أمر تنقيح الأول هو الأوفر حظاً من الثانى، موضحا ضرورة أن يصل مشروع القانون الثانى المتعلق بتجريم الفتاوى من غير المختصين للجنة كى تستطيع مناقشته مع المشروع الأول.
فيما قال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن اللجنة التشريعية ستنتظر وصول مشروعى القانونين معًا لمناقشتهما فى توقيت واحد، موضحًا أنه لا يمكن مناقشة مشروع ثم الانتهاء منه، وبعد ذلك مناقشة مشروع آخر عن اتنظيم الفتاوى.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن دمج مشروعى القانونين فى مشروع واحد، لأن لكل مهما بنوده ومواده وعقوباته التى وردت فيه.
_resize.jpg)
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسكندراني
....وماذا عن الزوايا التي تحت البنايات .يؤمها كل من هب ودب ومن كل صوب وناحيه وكل مذهب وفكر وتسمع منهم العجب العجاب ..ليس لها من دون الله كاشفه ..........استقيمو يرحمكم الله .
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور / محمود عادل محمد
فوضى الفتاوى
القانون لو طبق من اليوم الشعب كله موافق لكن ملاحظه هامه الفتاوى التى يقوم بها المدعو ياسر برهان ومن على شاكلته فتاوى مضلله وتأخذ بعقول الشباب المغيب برجاء من اليوم منع هذا الرجل من ثرثرته المضله وكفى تشويش على البسطاء وشكرا