قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم يضع لمساته الأخيرة في مشروعي قانوني الاستثمار الجديد والعمل الجديد ومن المقرر الانتهاء منهما اليوم وإرساله للحكومة صباح غدا على أقصى تقدير.
أوضح أو العزم، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد جاء فى 114 مادة، وأنه لا يوجد دولة فى العالم إلا وأنها تهتم بجذب المستثمرين فى كافة المكانات، مصر دولة واعدة فى مجال الإستثمار، سواء من حيث الموقع الجغرافى والظروف المناخية والعمالة المصرية، وتنوع المنتج وغيره.
وأضاف ، أن القانون حدد مناطق استثمارية والنافذة الاستثمارية أو "الشباك الواحد" التى تضم كافة الجهات التي لها علاقة بالمشروع، حتى يتم توفير الوقت والجهد على المستثمر.
