عاد "حزب التحرير" التونسى، إلى واجهة الأحداث بعد تصريحاته المناوئة لرجال الأمن، والتى تتالت على أثرها دعوات إلى حل الحزب السلفى على خلفية ما عُدَّ تحريضا على المؤسسة الأمنية، وذلك حسب موقع "روسيا اليوم".
وأثارت تصريحات عضو المكتب السياسى لحزب التحرير التونسى، عماد حدوق، خلال ندوة صحفية، جدلًا كبيرًا، ولاسيما أنه أعلن فيها العصيان الأمنى، كرد فعل على ما رآه مضايقات وإجراءات تعسفية ضده هو وأنصاره، من قبل عدد من رجال الأمن، الذين تتعارض أفكارهم الأيديولوجية مع حزب التحرير"، وفق تعبيره.
كما توعد عضو الحزب، رجال الأمن، الذين سيعتقلون أنصاره مستقبلًا، بالتشهير بأسمائهم فى الشبكات الاجتماعية.
ويذكر أنه مع بداية الثمانينيات، تأسس فرع لحزب التحرير المحظور، فى بلدان عربية وأوروبية عدة، على يد الداعية محمد فاضل شطارة، الذى انتمى إلى الحزب إبان دراسته فى كولونيا بألمانيا الغربية، وبعد عودته إلى تونس، بدأ سلسلة اتصالات سرية مع بعض الشخصيات الإسلامية لضمها إلى الحزب، حتى عقد الاجتماع التأسيسى للجنة المحلية فى يناير عام 1983.
وبعد الثورة التونسية، بدأ حزب التحرير، يظهر بصورة علنية فى تونس، وحصل على ترخيصه القانونى عام 2012، ولا يعترف الحزب بالدستور، كما لم يشارك فى انتخابات 2014 لمعارضته النظام الديمقراطى، وهو ينادى بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة.
وعلى خلفية تصريحات حزب التحرير، طالبت نقابة الأمن الداخلى، فى بيان لها، بحل الحزب لتحريضه على الأمنيين والتشجيع على اغتيالهم.
وأكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلى، أنها قامت برفع قضية ضد حزب التحرير، مذكرة بأن هذه التصريحات الإعلامية تستهدف الأمنيين وعائلاتهم، وهى ليست المرة الأولى التى يدلى فيها حزب التحرير بمثل هذه التصريحات.
