أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية لافته الى أنه سيكون هناك مزيد من التعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة، نظراً للدور المهم الذي تلعبه تلك المؤسسات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية في المجتمع المدني الذي أثبت قدرا كبيرا من النجاح خلال الفترة الماضية، وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهائلة للمجتمع المدني وقدراتهم في الوصول إلى المواطن في كافة قرى ومراكز الجمهورية،.
وجاء اختيار الدكتورة مايا مرسى لمنصب وزيرة التضامن الاجتماعى بعد نجاحها في إدارة ملفات المجلس القومى للمرأة بجدارة ، وامتلاكها مقومات الإدارة والقدرة في التعامل مع الملفات الشائكة ، وخبراتها على مدار السنوات الماضية، كان أبرز العوامل لاختيارها وزيرة التضامن الاجتماعى ، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين عمل المجلس القومى للمرأة وقطاعات وزارة التضامن الاجتماعى في ملفات الحماية الاجتماعية ومشروعات التمكين الاقتصادى للسيدات ، بالاضافه الى امتلاكها رصيد متميز من الخبرة، اكتسبتها من خلال عملها لأكثر من 26 عامًا في العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، والتى يأتي من بينها المجلس القومي للمرأة، والأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بالإضافه إلى المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
