بعد عام على إصابتهن بالعمى..ضحايا مادة الأفاستين بـ"رمد طنطا": عاوزين حقوقنا

عام كامل مضى على إصابة 5 سيدات فى العقد السابع من العمر بالعمى وفقدان البصر، وإصابتهن بعاهة مستديمة بعد حقنهن بمادة "الأفاستين" بمستشفى رمد طنطا، وتنصل الأطباء من الجريمة لنفى التهم عنهم، دُمرت حياة السيدات الخمس وأصبحن عاجزين عن خدمة أنفسهن بعد أن أصبن بعاهة مستديمة.

 

وأثارت تلك القضية الرأى العام حينها وحضر وقتها إلى مدينة طنطا الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، لمتابعة حالات المرضى الذين صرخوا فى وجه الوزير لإنقاذهن ولكن تأخر كثيرًا بعدما نفذ أمر الله ولامتصاص غضب الضحايا وذويهم أمر الوزير وقتها بنقلهن لمستشفى الرمد بجامعة طنطا وإحالة مدير مستشفى رمد طنطا التابعة لوزارة الصحة للتحقيق وعزله وأطباء آخرين ولكن لم يستطع أطباء رمد جامعة طنطا إنقاذ الضحايا خاصة بعد أن أصبحت نسبة العجز كاملة، وأصدر الوزير قرارًا بنقلهن لإحدى مستشفيات القاهرة لتلقى العلاج وندب فريق طبى لتوقيع الكشف عليهن وإصدار تقرير تفصيلى بإصابة كل حالة .

 

ووافقت وزارة الصحة 23 فبراير الماضى على سفرهن للعلاج فى ألمانيا على نفقة وزارة الصحة، بعد إرسال تقارير الحالات لإحدى أكبر أساتذة جراحات العيون فى ألمانيا ووافق الجانب الألمانى فى بداية الأمر على استقبال الحالات بمستشفى Klinikum Frankfurt Hochst  تحت إشراف الدكتور Claus Eckardt، وذلك لمدة 30 ليلة بنفقات قدرها 12 ألف يورو لكل مريض شاملة كل تكاليف العلاج ومصاريف السفر ورسوم التحويل، إلا أنه وبعد مرور شهر على قرار الموافقة عدل الجانب الألمانى عن قراره بحجة أن الحالات ميئوس منها، وهو ما أثار غضب ضحايا رمد طنطا وذويهم من جانب وأربك حسابات وزارة الصحة من جانب آخر وأرسلت وزارة الصحة تقارير الحالات إلى فرنسا التى وافقت على استقبال الحالات لعلاجهن.

 

وفتحت النيابة العامة بقسم أول طنطا تحقيقات موسعة فى القضية واستمعت لأقوال الأطباء المتهمين وأقوال الضحايا وقررت عرض السيدات على الطب الشرعى لتحديد ما بهن من إصابات وتشكيل لجان ثلاثية ووقف قطار التحقيقات ساكنًا منذ ذلك الوقت ولم يتحرك حتى الآن إما بحفظ أوراق القضية أو الإحالة لإحدى المحاكم المختصة.

 

وهو ما دفع الضحايا للوقوف أمام مكتب المحامى العام لنيابات الاستئناف بطنطا للتظلم من لتوقف قطار التحقيقات وعدم اتخاذ إجراء بشأنها.

 

وتقدم محمد بهنسى المحامى وكيلاً عن الضحايا وهن هدى عبد المعطى هلال، وشادية عبد الرافع سلامة، وفاطمة فتوح يونس، صبحية عبد المعطى، وعزيزة إبراهيم موافى بطلب للمحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا للتحقيق فى القضية لكون التحقيقات تسير ببطء فى نيابة أول طنطا ونيابة غرب طنطا الكلية، وتضمن الطلب ثبوت اتهام جريمة التربح والإهمال وإحداث العاهة فى حق المتهمين وأن العقار المستخدم "الأفاستين" غير موجود بمناقصات وزارة الصحة وغير مصرح باستخدامه بالمستشفيات الحكومية من الإفادات الصادرة لوزارة الصحة ومرفقة بملف القضية، وكذا تقرير الإدارة المركزية للطلاب العلاجى والتى أفادت بأن العقار لا يستخدم للحقن داخل العين بمستشفيات طب وجراحة العيون التابعة لوزارة الصحة، ما يؤكد أن الجهة الرسمية المختصة بذلك أكدت أن العقار غير مستخدم ولم يستخدم وأن أقوال اللجان الفنية ليست لها أهمية، وقرار الاستيفاء بتشكيل أكثر من لجنة ما هو إلا تعطيل لسرعة الفصل فى هذه الدعوى والحصول على الحقوق ومعاقبة المتسبب من الأطباء والمسئولين بوزارة الصحة.

 

تقول الضحية عزيزة موافى لـ"اليوم السابع": "عينى اتعمت من سنة وسافرنا فرنسا ومحصلش أى حاجة وكان مفروض ليا حقن فى العين السليمة والوزارة رفضت تعمله" .

 

وأضافت: تكاليف العملية 36 ألف جنيه وهجيب منين وأنا واحدة على باب الله وعيالى بيشتغلوا على دراعهم"، وتابعت: "رمونا ومش عارفين ننفع نفسنا والدكتور اللى اتسبب فى عمايا عايش حياته، وابنى بيسحبنى من إيدى علشان يدخلنى الحمام والقضية مفيش فيها أى جديد".

 

أما الحاجة فاطمة فتوح فتقول: "عينى تعبانة ورحت مصر وسافرت فرنسا ومفيش أى جديد فى القضية وبطالب بحقوقى لإن عينى راحت ومفيش معايا فلوس اصرف".

 

وتابعت الحاجة هدى عبد المعطى: "عينى الشمال راحت واتحجزت فترة فى مستشفى دار الشفاء ومنها سافرت فرنسا وكله "فنكوش" وعملوا لنا شوية تحاليل ورجعنا على الفاضى وبنصرف على علاجنا". 

 

وتابعت أخرى تدعى شادية عبد الرافع: اتحقنت فى عينى وعمونى ومسألوش عننا وسافرنا فرنسا ومحلصش أى حاجة ودلوقتى عينى باظت والتانية تعبانى ومش بعرف أخدم نفسى وعاوزة أخد حقى من الدكتور اللى عمانى".

 

من جانبه حرر محمد البهنسى المحامى ووكيل ضحايا مستشفى رمد طنطا، محضرًا بقسم شرطة السيدة زينب رقم 6362 ضد وزير الصحة ومسئول إدارة الحسابات بوزارة الصحة، يتهمهما بإهدار المال العام والاستيلاء على الأموال التى خصصتها الوزارة والمقدرة بـ60 ألف يورو لعلاج الضحايا الخمس بأحد مستشفيات فرنسا، بعد إصابتهم بالعمى بمستشفى رمد طنطا عقب حقنهم بمادة الافاستين المحرمة دوليًا".

 

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق معهم فى استيلائهم على المال العام وحقوق الضحايا، وحصل محامى الضحايا على مستند رسمى صادر من قطاع الشئون المالية والإدارية الإدارة العامة للعقود والمشتريات بعد أرسلت النيابة خطابًا للإدارة بشأن الاستعلام عن عقار الأفاستين لبيان عما إذا كان ضمن الأدوية والعقاقير المستخدمة والموجودة ضمن تعاقدات وزارة الصحة ويستخدم فى مستشفيات الرمد من عدمه وأفادت الإدارة المركزية للطب العلاجى بأن العقار لا يستخدم للحقن داخل العين بمستشفيات طب وجراحة العيون التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما كشفت الإدارة أن العقار غير مدرج فى ترسية مناقصات وزارة الصحة.

 

وحرر المحامى محضرًا ضد اللواء أحمد صقر محافظ بالغربية يحمل رقم 158 أحوال يتهمه بالتستر على الفساد فى محافظة الغربية وذلك بتستره على الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة والذى أفاد فى التحقيقات وأقوال الأطباء بأنهم قاموا بحقن 700 حالة بعقار الأفاستين وهو غير مسجل وغير مصرح بتداوله طبقًا للإفادات الواردة من وزارة الصحة وإهماله فى دوره الإشرافى لكونه يرأس جميع المسئولين بالمحافظة.