تقدم نواب البرلمان إلى مجلس النواب بعدة مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الأول لإقرارها، إلا أن الدورة البرلمانية انتهت قبل الانتهاء من بحث هذه القوانين فى اللجان المختصة، لتنتظر دورها فى دور الانعقاد الثانى الذى من المقرر أن يبدأ دورته فى 4 أكتوبر المقبل.
وكان هناك العشرات من مشروعات القوانين التى تقدم بها نواب البرلمان خلال دور الانعقاد الأول، ولكنها لم تجد سبيل لمناقشتها بسبب كثرة القوانين التى ناقشها البرلمان وضيق مدة دور الانعقاد الأول، وهو ما سيجعل نواب البرلمان يعيدون تقديم هذه المشروعات فى دور الانعقاد الثانى.
وأبرز مشاريع القوانين التى تم تقديمها خلال دور الانعقاد الأول، كان قانون المواطنة من قبل النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، بالإضافة إلى قانون الهيئات الصحفية من قبل النائب مصطفى بكرى، ومنظومة العدالة الانتقالية للنائب فرج عامر، ومشروع الشرطة الأسرية للنائب عبد الحميد الشيخ، ومشروع قانون المواريث للنائبة غادة صقر، ومشروع قانون لمنع الأغنياء من التموين للنائب عاطف عبد الجواد.
وأكد النواب تجديدهم تقديم تلك المشروعات بقوانين خلال جلسات دور الانعقاد الثانى، موضحين أن ضيق الوقت فى دور الانعقاد الأول جعل تلك القوانين لا تجد وقتا للمناقشة فى دور الانعقاد الأول. وقال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، والقيادى بائتلاف دعم مصر، أنه كان قد تقدم بمشروع قانون منظومة العدالة الانتقالية فى بداية دور الانعقاد الأول، وتم طرحه للنقاش فى اللجنة التشريعية والدستورية قبل أسبوع من نهاية دور الانعقاد الأول.
وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه بسبب الضغط الذى شهده البرلمان فى دور الانعقاد الأول فإن مناقشة القانون تم تأجيلها فى دور الانعقاد الثانى، بحيث يتم مناقشته فى ذات اللجنة. وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه بانتهاء دور الانعقاد الأول تسقط جميع مشروعات القوانين التى تم تقديمها من قبل النواب للمناقشة فى اللجان، وهو ما سيجعله يعيد تقديم مشروع القانون للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثانى.
وفى السياق ذاته قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإعلام بالبرلمان، أنه سيجدد طلبه لمناقشة قانون الهيئات الصحفية تزامنا مع بداية دور الانعقاد الثانى، بعد أن لم تتمكن لجنة الإعلام من مناقشته فى دور الانعقاد الأول. وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"سأجدد طلب مناقشة مشروع القانون بحيث يعرض أقرب فرصة ممكنة"، متابعا:"أعتقد أن رئيس البرلمان يوافق من حيث المبدأ، أن تجتمع لجنة الاعلام لاستكمال مناقشة القانون بحيث يكون جاهزا للعرض على البرلمان فى دور الانعقاد الثانى".
واستطرد النائب مصطفى بكرى:"كل يوم تتأكد الحاجة إلى هذا القانون، ونتساءل لماذا تم التأجيل لأكثر من مرة مع أن الحاجة ملحة لقانون يضبط الأداء ويضمن الحريات والمسئولية الاجتماعية لكل اعلامى وصحفى للحرص على مصلحة الموطن".
من جانبه قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن سعيد طرح مشروع قانون الشرطة الأسرية على البرلمان فى دور الانعقاد الثانى، موضحا أنه لقى قبول واسع عندما طرحه فى دور الانعقاد الأول، وهو ما سيشجعه على تجديد طلب مناقشته فى دور الانعقاد الثانى.
وأضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون ينص على تخصيص قسم خاص داخل مديريات الأمن للشرطة الأسرية، لتلقى الشكاوى ونظر المشاكل الأسرية، بجانب إقامة مبانى منفصلة عن أقسام الشرطة تكون مخصصة لمشاكل الأسرة.
