تقدم مصطفى محمد على المحامى بالنقض، وكيلا عن أسامة إبراهيم إبراهيم درويش، وشقيقته رباب، ووالدته إكرام محمود حسن غويبة، ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، والذى يحمل رقم 3 أحوال الأموال العامة، ضد اللواء يسن حسام الدين محمد طاهر، محافظ الإسماعيلية وأمال محمد عبد الواحد، مديرة حساب استصلاح الأراضى بمحافظة الإسماعيلية، ومدير عام إدارة أملاك الدولة بمحافظة الإسماعيلية، و رئيس إدارة أملاك الدولة بمحافظة الإسماعيلية، ومدير عام قسم الإيجارات – إدارة أملاك الدولة بمحافظة الإسماعيلية.
وجاء فى البلاغ، أنه بموجب عقد بيع مسجل برقم 841 لسنة 2013 شهر عقارى، تمتلك موكلة المبلغ وشقيقته رباب إبراهيم إبراهيم درويش، أرضا بور مساحتها 33 فدان وثلث مشاعاً، في مساحة قدرها 100 فدان، كائنة بحوض شجرة العبيد نمرة 8 بزمام القصاصين الشرق، والتابعة حاليًا لقرية أبو خليفة، مركز القنطرة غرب، محافظة الإسماعيلية، منطقة الكيلو 17 و18 و19 غرب طريق الإسماعيلية بورسعيد، وذلك بالشراء من موكله المبلغ الثانية، ووالدته لإكرام محمود حسن غويبة، والملكية ثابته بموجب عقود بيع مسجلة ممتدة من عام 1903 وحتى عام 2013 أى لمدة تعدت مائة واثنى عشر عامًا.
وصادر لموكله المبلغ الثانية إكرام محمود حسن غويبة، المالكة السابقة للأرض موضوع البلاغ تكليف رسمى، بناءاً على تنفيذ حكم قضائى نهائى وبات، صادر ضد محافظ الإسماعلية، بصفته فى الدعوى رقم 4725 لسنة 1 ق قضاء إدارى الإسماعيلية.
والشاكية الأولى رباب ابراهيم ابراهيم درويش، المالكة الحالية للأرض صدر لها تكليف رسمى للأرض موضوع البلاغ، عقب انتقال الملكية إليها، والتكليف الرسمى يعنى أن حيازتا حيازة قانونية، وتم تأييد هذا الحكم بموجب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 8719 لسنة 45 قضائية عليا، الأصل والثابت من الأوراق المقدمة، أن الأرض موضوع التداعى فى حيازة الشاكيتان وسلفهما منذ عشرات السنين.
وفوجئ المبلغ، بالمشكو فى حقه الأول اللواء يسن حسام الدين محمد طاهر محافظ الإسماعيلية، يُنكر ملكية موكلته الأولى وشقيقته رباب إبراهيم إبراهيم درويش للأرض موضوع البلاغ، و يقوم بإتخاذ قرارات و إجراءات ضده و ضد موكلته، و ذلك بالمخالفة لأحكام قضائية نهائية وباتة، صادرة لصالح موكلة المبلغ وشقيقته رباب إبراهيم إبراهيم درويش، وضربا بعرض الحائط لعقود مُشهرة لمدة تعدت 112 عاماً، وامتناعاً عن تنفيذها والاعتداد بها.
كما فوجئ المبلغ بالمشكو فى حقه الأول، يقوم بإلغاء قرار سبق أن أصدره اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية السابق لصالحهم، بمنع التعرض لهم و ذلك دون أى سند من الواقع أو القانون، مجاملة لأحد أصحاب النفوذ – على حد البلاغ.
ومن جانبه قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، ردا على البلاغ المقدم ضده، إنه قام بالرد على البلاغ أو الشكوى بالمستندات ولن يفرط فى شبر واحد من أملاك الدولة.
وتابع المحافظ لـ"اليوم السابع": لو المبلغ أو الشاكى يملك مايثبت حقه، فأمامنا المحاكم والقانون، ونحن فى دولة تحترم القانون "، مؤكداً أن الأرض التى يتحدث عنها المبلغ أو الشاكى تنظر فى قضايا فى ساحات المحاكم، وحال إحضاره حكما قضائيا صريح بأحقيته بها، فسيتم تسليمه لها على الفور احتراما للقانون.
واستطرد المحافظ قائلاً: "نحن جميعا أمام القانون سواء، وبصفتى المسئول الأول عن المحافظة فإننى لن افرط فى شبر من أملاك الدولة".
