.jpg "النواب يحذرون الحكومة: لن نوافق على قوانين تجمع المال من الناس وترفع الأسعار.. بهاء أبو شقة: عرض تقرير محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى غدا.. وعلاء عبد المنعم: هل تصعيد الشوبكى يهدد الأمن القومى؟")
قررت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب إرجاء الموافقة على ثلاثة مشروعات نص عليها الدستور مقدمة من النواب علاء عبد المنعم وأنيسة حسونة وشادية ثابت حول المواطنة، وإنشاء مفوضية بعدم التمييز، لحين استطلاع رأى الجهات المعنية وهيئة القضاء الأعلى.
جاء ذلك بعد أن رفض أعضاء اللجنة اليوم، الأحد، طلب الحكومة بتأجيل مناقشة مشروعات القوانين حيث طلب المستشار سامر العوضى، ممثل وزارة العدل تأجيل مناقشة مشروعات القوانين حتى تقدم الحكومة مشروع قانونها، مشيرا إلى أن مشروع الحكومة جاهز وسوف يتم عرضه على مجلس الوزراء ثم إرساله إلى مجلس النواب.
وأيده المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، وعرض على أعضاء اللجنة مقترح تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين حتى تكون كل الآراء أمام اللجنة، إلا أن النواب جميعهم اعترضوا وحذروا الحكومة من أنهم لن يمرروا أى مشروعات قوانين ترفع الأسعار وتفرض رسوم على المواطنين وطالبوا الحكومة، بأن تلتزم بتقديم مشروعات القوانين المكملة للدستور.
وطالب النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية، الحكومة بتأجيل أى مشروع قانون يفرض ضرائب أو رسوم على المواطنين، وتابع: "لدينا التزام دستورى وقوانين فى غاية الأهمية مثل قوانين العدالة الانتقالية والإدارة المحلية"، وتابع: "الناس مش قادرة تسمع حاجة وبتقول البرلمان مبيعملش لينا حاجة وقاعد يفرض بس علينا ضرائب"، وشدد على أن تهتم الحكومة فقط بالقوانين التى تكمل الدستور، التى نص عليها الدستور أولا.
وقال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة: "كلجنة لن نقر مشروع قانون ناقص عشان الناس تضحك علينا وأنا لا أقول جديد"، فيما تساءلت النائبة أنيسة حسونة مقدمة مشروع قانون بإنشاء مفوضية بعدم التمييز: "هل هناك ما يستوجب إلا يتم مناقشة أى مشروع مقدم من النواب حتى تتقدم الحكومة بمشروعها".
وأضافت: "لا أجد مبررا للتأجيل لأننا كنواب أصحاب الحق الأصيل فى التشريع"، وتابعت: "كل شوية نأجل عشان الحكومة، هى الدنيا اتقلبت".
ورد أبوشقة، قائلا: "عندما نكون أمام مشروع مقدم من النواب يجب أن نُطلع على كافة الآراء والأبحاث ووجهات النظر، التى تستوعب الفكرة ويكون أمام البرلمان عند مناقشة المشروع".
وقال النائب علاء عبد المنعم إن البرلمان هو الأصيل فى التشريع، لافتا إلى أن المشروعات الثلاثة المقدمة من النواب متكاملة وطالب بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب وعدم انتظار مشروع الحكومة، لافتا إلى أن دور الانعقاد قارب على الانتهاء وهذا سيؤدى إلى سقوط مشروعات قوانين الأعضاء مع انتهاء دور الانعقاد الجديد.
وأيده المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، وعرض على أعضاء اللجنة تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين حتى تكون كل الآراء أمام اللجنة، إلا أن النواب جميعهم اعترضوا الحكومة بعدم تقديم أى مشروع قانون يفرض ضرائب أو رسوم على المواطنين، وشددوا: "لن نوافق على أى قوانين لرفع الأسعار، ولابد أن تهتم الحكومة فقط"، وقال النائب عبد المنعم العليمى: "لن نكون أداة لجمع المال وهذا مخالف خالف للدستور".
واستعرضت اللجنة مشروعات القوانين مع اضافة مقترح خاص بمنع التمييز فى شغل الوظائف بالهيئات القضائية والالتحاق بالكليات الشرطية والعسكرية إلى مواد المشروعات الخاصة بمنع شغل الوظائف الحكومية، وعدم الاعتداد بالحالة الاجتماعية أو الاقتصادية فى شغل أى وظيفة بالدولة.
وطالب النائب أحمد الشرقاوى، بإضافة فقرة إلى قانون المواطنة المقدم من علاء عبد المنعم تنص على عدم التمييز فى الهيئات القضائية، والدخول للكليات الشرطة والعسكرية.
وقال النائب عاطف مخاليف إن الدورة البرلمانية أوشكت على الانتهاء وهناك اتهام للبرلمان بأنه لم يلتزم بنصوص الدستور فى مادتيه 241 و235 اللتان تنصان على صدور قانون العدالة الانتقالية وقانون بناء الكنائس فى أول دور انعقاد وتابع قائلا إن النص الدستورى يتحدث عن المصالحة والتعويض وكشف الحقيقة وهو ما يتطلب وجود تنسيق بين النواب والحكومة فى هذا المشروع لتحقيق هذه الشروط.
وقال المستشار بهاء أبو شقة: "إننا جادون فى مناقشة الاستحقاقات الدستورية"، مؤكدا خلال اجتماع اللجنة اليوم أن اللجنة لم تقصر فى نظر مشروعات القوانين المتعلقة بهذه الاستحقاقات وتابع: "انتظرنا أن تقدم الحكومة مشروعات بشان العدالة الانتقالية وعندما شعرنا أن الحكومة لن تقدم مشروع قانون قمنا بإدراج مشروع قانون العدالة الانتقالية على جدول المناقشة".
وأضاف هناك قاعدة قانونية مستقرة أنه لا التزام بمستحيل لافتا إلى إننا سنعمل حتى اخر يوم فى دور الانعقاد فى مناقشة مشروعات القوانين لو لكن هذه القوانين شائكة وتتصل بجهات لابد أن يكون رأيها تحت بصرنا وليس ملزما للبرلمان كما أنها تقتضى أن نكون أمام توافق مجتمعى كامل.
من ناحية أخرى أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن تقرير اللجنة بشأن رأيها فى حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور سوف يتم عرضه غدا، الاثنين، فى اجتماع اللجنة على أعضائها.
جاء ذلك بعد تهديد النائب علاء عبد المنعم، بالانسحاب من اللجنة إذا لم يتم مناقشة تقرير اللجنة حول حكم محكمة النقض، قائلا: "رئيس مجلس النواب كلف اللجنة التشريعية يوم 25 يونيو، بإعداد تقريرها حول حكم المحكمة، وأن يتم عرضه فى اجتماع الجلسة القادمة للمجلس وهذا كان منذ شهر".
وأضاف: "لا أفهم لماذا لا يتم مناقشة موضوع النائب أحمد مرتضى منصور حتى الآن"، وتابع: "الناس بتضحك علينا، أنا أدافع عن كرامة اللجنة وأعضائها وكرامة رئيسها، وغير المقبول أن الناس تتصور أن اللجنة التشريعية تقف حائلا دون تنفيذ حكم محكمة النقض".
وتساءل: "هل تصعيد الشوبكى فيه إخلال بالأمن القومى وسيؤدى إلى أن إسرائيل تحتل سيناء مرة أخرى، هذا أمر مرفوض وسأنسحب من اللجنة التشريعية الآن إذا لم يناقش، لأن التقرير عبارة عن سطرين سطر بيقول إن الحكمين ليس بينهما تناقض والسطر الآخر هو، ينفذ حكم المحكمة".
وقال بهاء أبو شقة: "نحن لا نخالف الدستور ولا ننحاز إلا للدستور والقانون، وغدا سنعرض التقرير أمام اللجنة وسيتم التصويت عليه".
ورفض النائب ضياء الدين داوود التصويت على التقرير وقال إننا انتهينا من المناقشة وحكم المحكمة لا يتم التصويت عليه.
