ومن المقرر أن تبدأ المباحثات بين القاهرة وبعثة الصندوق بشكل رسمى غدا السبت، برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، وذلك لمدة أسبوعين.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى قد أكد فى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها "هنا العاصمة"، أن اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولى، يأتى بهدف سد الفجوة التمويلية، ويعطى شهادة ثقة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى، مضيفا أن الاستثمار المباشر فى حالة ضعيفة جدا، ولابد من عودتها بشكل مكثف، وهناك دول كثيرة تلجأ للصندوق، وفائدته تصل ما بين 1 و1.5%.
وتأمل الحكومة أن يسهم الاتفاق مع صندوق النقد فى استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحى والذى بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، والتى تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلى، والتى تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الانفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتى تهم محدودى الدخل.
وتدهورت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 17.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، بالكاد تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.
وتفاقمت أزمة العملة الصعبة على نحو غير مسبوق فى ظل تراجع دعم الخليج وتدهور معظم موارد البلاد من العملة الصعبة، بما فى ذلك السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن زيادة عج الميزان التجارى.
وتستهدف الحكومة جمع 21 مليار دولار لتمويل البرنامج الاقتصادى خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، ومليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار سندات دولية تعتزم الحكومة إصدارها خلال شهر سبتمبر القادم. كما تعتزم عن طرح ما بين 5-6 شركات حكومية فى البورصة، وهو ما قد يجذب بعض الاستثمارات الأجنبية فى المحافظ.
موضوعات متعلقة:
3 شواهد تؤكد استعداد مصر للجوء لصندوق النقد.. التلميح لخفض الجنيه.. والاتجاه لرفع الدعم وتطبيق "القيمة المضافة".. وتراجع الاحتياطى النقدى والاستثمارات الأجنبية أبرز الدوافع
صندوق النقد الدولى يرحب بطلب مصر الحصول على تمويل لدعم اقتصادها
صندوق النقد: سنساعد مصر إذا تقدمت بطلب تمويل.. ونحن فى حوار مستمر
الحكومة تدرس اقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد لدعم الموازنة
