أضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية، أن المرحلة الجديدة تتضمن إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التفصيلية للمشروع، وذلك عن طريق مكتب استشارى دولى أو أكثر يتم اختياره من بين المكاتب الاستشارية الدولية المتخصصة فى هذا المجال.
وأشار عبد العاطى إلى أن تكاليف المشروع تتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار، ويبدأ التشغيل الجزئى له فى 2017، ويتم حالياً التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة، يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع على عدد من السنوات.
ومن المخطط أن تسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص بجزء كبير من التكلفة، علاوة على إمكانية تحقيق فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقة، لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعاً وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية فى مجال النقل النهرى، وفى تطوير مجرى نهرى يصل الى البحر المتوسط بكيب تاون بجنوب افريقيا بطول القارة الأفريقية.
وأكد عبد العاطى أن مصر استجابت لاقتراح مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد، وأبدت رغبتها فى تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، وهى (بوروندى والكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا ومصر)، وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقى فى يناير 2013 بأديس أبابا.
وذكر عبد العاطى أن دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الإقليمى الواعد أثبتت أنه سيمثل نقطة انطلاق عظيمة للدول المشاركة، حيث يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التى ستسهم بدون شك فى ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر، كما أن هذه الفوائد والمميزات تتضاعف أهميتها فى حالة الدول الحبيسة بالحوض، مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا، والتى ليس لها منافذ خارجية على العالم الخارجى سوى الطرق البرية، بما بهذه الطرق من تحديات ومشقة.
موضوعات متعلقة..
ندوة لعرض الخطة القومية للموارد المائية عن الفترة من 2017-2037
