وأثناء فض الأحراز أمر رئيس المحكمة بطرد أحد الحضور يرتدى زيا ملكيا من قاعة المحكمة لنومه أثناء انعقاد الجلسة.
واستكملت المحكمة فض باقى الأحراز، حيث فضت أسطوانة خامسة دُون عليها المقطع رقم 10 للمتهم محمد عبد الصمد، وتحتوى على مقطع فيديو مدته 25 ثانية، يظهر جانب من الأحداث.
كما فضت المحكمة أسطوانة سادسة دون عليها المقطع رقم 10 للمتهم محمد إبراهيم على، تحتوى على مقطع فيديو مدته 18 ثانية، يظهر خروج ودخول بعض المتهمين من أحد المبانى، وأسطوانة سابعة دُون عليها المقطع رقم 10 للمتهم مصطفى سيد سلامة، تحتوى على مقطع فيديو مدته 48 ثانية، يظهر جانب من الأحداث.
وتابعت المحكمة فض الأحراز حيث فضت أسطوانة ثامنة، دُون عليها المقطع رقم 17 للمتهم كمال محمود، تحتوى على مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص على سيارة نصف نقل، ورجل أصلع الرأس يرتدى نظارة يقول "المظاهرات فى كل مكان واحنا متجهين لمصطفى محمود".
فيما عرضت المحكمة أسطوانة تاسعة، دُون عليها المقطع رقم 18 للمتهم غريب سعد، وتحتوى على مقطع فيديو مدته 7 ثوانى، يظهر جانب من الاحداث وشخصين يظهران في الفيديو، أسطوانة عاشرة دُون عليها المقطع رقم 17 للمتهم محمود يحيى عبد الشافى، وتحتوى على مقطع فيديو مدته دقيقة و7 ثوانى، يظهر مظاهرات لبعض الأشخاص يرددون هتافات معادية للداخلية، وشخص يقول رايحين على النهضة، وثانى يقول على النقطة، وشخص ملتحى يردد هتافات منها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".
وفى نهاية عرض الأسطوانات سلمت المحكمة للخبير الفنى أسطوانة أخرى تحمل المقطع رقم 9، تحمل اسم سيارة المتهم أشرف، بداخلها مقطع فيديو يظهر فيه عدد كبير من المتجمهرين، ثم ظهور سيارة نصف نقل بيضاء اللون، وضع عليها شخص يظهر عليه أثار التعذيب تبين أنه العقيد عامر عبد المقصود نائب مأمور كرداسة.
كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، قد أحال 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.
موضوعات متعلقة..
المحكمة تعرض 18 مقطع فيديو وصورتين ضمن أحراز قضية "مذبحة كرداسة"
