بالإضافة إلى إقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 1200 جنيه مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقا لنص المادة 27 من الدستور، وإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات وهى حق لأصحابها هى وعوائدها طبقا لنص المادة 17 من الدستور، مع صرف علاوة دورية بنسبة 20% سنويا لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وصرف منحة تعادل معاش شهر فى المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات.
وأخيرا التزام الحكومة بتنفيذ الأحكام الدستورية والقانونية فيما يخص الفروق المالية لعلاوات 2005، 2006، 2007، وكذا صرف المتجمد من الأثر الرجعى للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
موضوعات متعلقة:
غدا.. نقابة أصحاب المعاشات بالإسكندرية تعقد مؤتمرا طارئا لمناقشة أوضاعها
سيد عبدالعال: بيان الحكومة غاب عنه أصحاب المعاشات وآليات زيادة موارد الدولة
