أخبار فرنسا
وعد رئيس الحكومة الفرنسى مانويل فالس بادخال "تحسينات" على مشروع مثير للجدل لاصلاح قانون العمل يعد من اهم خطط الرئيس فرنسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية فى 2017.
ويواجه مشروع القانون الذى تعتبره الحكومة الاشتراكية اساسيا لمكافحة البطالة المزمنة، انتقادات حادة من جزء من اليسار بسبب بعض بنوده الاقرب الى الليبرالية.
وفى مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش الاحد، تعهد فالس بادخال "تحسينات" على قانون العمل حول "نقطتين" تستهدفهما الانتقادات خصوصا.
وتتعلق النقطة الاولى بتحديد سقف التعويضات التى يمكن ان تطلبها المحكمة من رب عمل فى حال الصرف التعسفى ب15 شهرا. وحول هذا الاجراء الذى يرفضه عدد كبير من النقابات باكمله، قال فالس انه "من الممكن تكييفه فى بعض النقاط من دون الغائه".
اما النقطة الثانية فتتعلف بالتسريح لاسباب اقتصادية. فالنص الحالى ينص على ان الصعوبات الاقتصادية يجب ان اكون موصوفة (انخفاض رقم الاعمال والطلبيات وخسارة استثمارات). وتريد بعض النقابات ان يبقى القضاة قادرين على "تقييم واقع الصعوبات الاقتصادية".
وبوعده بادخال "تحسينات" يمد رئيس الوزراء الفرنسى الذى يبدأ الاثنين مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، اليد الى النقابة المحتجة. ويؤكد فالس انه مستعد لتقديم تنازلات لكنه يرفض خيار بقاء الامور على حالها.
