"فيس بوك" يتهرب من دفع الضرائب باللجوء إلى دول الملاذات الضريبية.. وخبراء الضرائب: الحل بإنشاء قاعدة بيانات للعمليات التجارية فى مصر.. وحمزاوى: جوجل تتبع نفس الأسلوب وتدفع 0.25% ضرائب على الأرباح

أكد خبراء ضرائب، أن وزارة المالية يمكنها مواجهة تهرب موقع الفيس بوك من دفع الضرائب لمصر، من خلال إنشاء قاعدة بيانات عن العمليات التجارية التى يحققها الموقع.

وأوضح الخبراء، أن الحكومة يمكنها الحصول على تلك المعلومات المتعلقة بالعمليات الإلكترونية ولكن سيكلفها 30 ألف يورو سنويا، وفى المقابل ستتمكن من تحصيل مليارات من عوائد الضرائب.

وتواجه شركتى جوجل وفيس بوك محاولات مضنية من دول العالم لإخضاعها للضرائب بالدول التى تعمل بها، ونجحت بريطانيا أخيرا فى اتخاذ هذا الإجراء.

وقال مسئول بمصلحة الضرائب المصرية، أن صعوبة تحصيل ضرائب من الشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من الشركات العاملة بالتجارة الإلكترونية، لعدم وجود معلومات لدى المصلحة حول العمليات التجارية التى تحقق من خلالها أرباح، علاوة على عدم وجود مقارات لدى هذه الشركات بمصر يمكن من خلالها محاسبتها، حيث يتم تحصيل الضريبة بناء على وجود شركة مقيمة وهذا غير متحقق فى هذه الحالة.

علاوة على هذا تستخدم هذه الشركات عمليات التخطيط الضريبى حول العالم من خلال نقل مقاراتها لدول الملاذات الضريبية التى تفرض ضرائب منخفضة مثل هولندا وايرلندا كما هو الحال فى جوجل، بما بمكنها من عدم دفع الضرائب بطرق قانونية.

من جانبه أوضح رضا حمزاوى، مدير الضرائب الإقليمى بالشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة IBFD، أن نسبة ضرائب الدخل على الشركات فى أيرلندا تصل إلى 12.5%، وهى من أقل نسب الضرائب فى دول الاتحاد الأوروبى بل والعالم، وتعد من الملاذات الضريبية للشركات التى تخطط لتجنب دفع الضرائب، وهى المقر الرئيسى لجوجل.

وحول ما إذا كان هذا الإجراء قانونيًا ومدى مشروعيته، قال حمزاوى، أن الشركات التى تقوم بهذه الإجراءات تستغل قوانين بعض الدول لتجنب الضريبة ومن ثم هى لا تخالف القانون، ولكن مدى مشروعية هذا الإجراء هو ما يمكن مناقشته.

وقال حمزاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن شركة جوجل تقوم بالتخطيط الضريبى عالميًا حتى يمكنها دفع أقل ضرائب ممكنة، لدرجة أن نسبة الضرائب على أرباح جوجل بلغت 0.25% فقط عام 2012 بسبب إجراءات التجنب الضريبى، فى الوقت الذى بلغت فيه صافى أرباح الشركة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة فقط من العام المذكور 2.89 مليار دولار.

جدير بالذكر أن التجنب الضريبى هو مصطلح يعبر عن إجراءات قانونية تستخدمها الشركات بمختلف دول العالم حتى يمكنها تجنب دفع أكبر نسبة من الضرائب الدولية، من خلال ثغرات القوانين أو اللجوء لدول الملاذات الضريبية التى تفرض ضرائب منخفضة مثل أيرلندا وجزر العذراء وهولندا، ولا يمكن محاسبة هذه الشركات كمتهربين من الضرائب لأنها تلتزم بالقانون ولا تتهرب ولكنها تتجنب الدفع من خلال ثغرات القانون.

وأوضح حمزاوى أن الجانب الأكبر من أرباح جوجل يتحقق من الإشهار، ضاربًا المثل بعملية بيع عقار إذا تمت من خلال موقع جوجل يحصل على نسبة من عملية البىع كنوع من السمسرة الإلكترونية، وفى التشريع المصرى لا يوجد نص يخضع خدمات الإشهار للضريبة.

هذا يؤكد أن أى أرباح تحققها شركة جوجل عن عملياتها فى مصر غير خاضعة للضريبة، ولا تحقق مصلحة الضرائب المصرية أى ضريبة من الشركة عن عملياتها بالداخل، وهو ما أكده مسئول مصلحة الضرائب لليوم السابع.

وأوضح أن هناك مشكلة عامة لدى المصلحة فى محاسبة الشركات متعددة الجنسيات العاملة لدينا، لعدم وجود معلومات عن عملياتها، خاصة العمليات التى تتم إلكترونيا.

وأكد مسئول الضرائب أن الحصول على المعلومات المتعلقة بالعمليات الإلكترونية يكلف الحكومة 30 ألف يورو سنويا فقط، وفى المقابل ستتمكن المصلحة من تحقيق المليارات إذا تحصلت على معلومات تمكنها من مراقبة هذه العمليات.

وتظهر أبعاد المشكلة إذا ما عملنا أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر بلغ حوالى 1.4 مليار دولار خلال عام 2014 أى ما يعادل 9.8 مليار جنيه – طبقا لسعر الدولار فى تلك السنة بحوالى 7 جنيهات - طبقا للتقرير الصادر عن شركة "بيفورت" PAYFORT، بوابة للمدفوعات الإلكترونية فى العالم العربى، فى مايو الماضى.

وأشار التقرير الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه إلى أن حجم التجارة الإليكترونية فى العالم العربى عام 2014 بلغ حوالى 7 مليار دولار، وجاءت الإمارات العربية فى المركز الأول بحجم تجارة 2.3 مليار دولار، ثم السعودية بحجم تجارة 1.5 مليار دولار، ثم مصر فى المرتبة الثالثة بحجم تجارة 1.4 مليار دولار.

هذه الأرقام توضح حجم الحصيلة الضريبية الضائعة نتيجة عدم قدرة مصلحة الضرائب المصرية على محاسبة هذه الشركات عن عملياتها فى مصر، فبحساب بسيط إذا تم حساب نسبة الضرائب المفروض تحصيلها خلال عام 2014 بنسبة 22.5% طبقا لنسبة الضرائب المطبقة فى مصر على أرباح الشركات، فتصل قيمة الضرائب المستحقة على هذه المعاملات حوالى 315 مليون دولار، أى ما يساوى حوالى 2.2 مليار جنيها تقريبا باحتساب متوسط سعر الدولار عام 2014، وقد ترتفع الأرقام أو تزيد حسب قيمة صافى الأرباح الحقيقية الناتجة عن هذه التجارة.

وحقيقة الأمر أن هذه الأرقام على ما تبدو أقل كثيرا من الواقع لأنها التقرير احتسب حجم التجارة الإليكترونية من واقع عمليات الدفع عبر بطاقات الائتمان، دون أن تدخل فى حساباتها الدفع الكاش عند الاستلام، ومع الأخذ فى الحسبان تفضيل المستهلك المصرى للدفع كاش عن استخدام البطاقات الائتمانية، يتضح لنا أن الأرقام المذكورة فى التقرير قد تكون أقل كثيرا من حقيقة حجم التجارة الإلكترونية فى مصر.

من جانبه أكد عمرو المنير الخبير الضريبى شريك قطاع الضرائب بشركة برايس وترهاوس كوبرز، أن مشكلة محاسبة هذه الشركات عالمية وليست فى مصر فقط، لأن الشركات متعددة الجنسيات ومنها شركات التجارة الإليكترونية تستخدم عمليات التخطيط الضريبى حتى تدفع أقل ضرائب ممكنة، وتزيد المشكلة فى مصر لأن إدارة الضرائب لدينا ليس لديها أى معلومات حول العمليات التى تنفذها هذه الشركات فى مصر وحجم أرباحها.

ووضعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، قواعد للدول الأعضاء تمكنها من محاسبة هذه الشركات ضريبيا، ويمكن لمصر الاسترشاد بها، على أن تبدأ ببناء قواعد البىانات لديها حتى يمكنها توقيع اتفاقيات دولية للحصول على بيانات تتعلق بمعاملات هذه الشركات وحقيقة أرباحها، مشيرا لوجود إدارة لتبادل المعلومات بمصلحة الضرائب، لكن أمامها الكثير حتى يمكن تفعيلها.

وأعلن عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب عن دراسة تجريها المصلحة حاليا بالتعاون مع مكاتب محاسبة وخبرة ضريبية لتفعيل خطط الحد من التجنب الضريبى الضار الذى يسهم فى تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح وزيادة معدلات التهرب، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل هذه الدراسة فى الوقت الحالى.