اخبار فرنسا
تبنى مجلس الشيوخ الفرنسى اليوم الثلاثاء صيغة معدلة من مشروع الإصلاح الدستورى حول اسقاط الجنسية فى قضايا الإرهاب وحالة الطوارىء ، الذى دعا إليه الرئيس فرانسوا أولاند بعد هجمات 13 نوفمبر بباريس.
وقد وافق على المشروع المعدل 176 صوتا مقابل 161، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت، و كان مجلس الشيوخ الفرنسى الذى تهيمن عليه أحزاب اليمين الوسط ، قد أعاد إلى مشروع القانون بندا ينص على إسقاط الجنسية من مزدوجى الجنسية فقط من المدانين فى قضايا الإرهاب وذلك على عكس الصيغة التى تبنتها الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ، ذات الأغلبية اليسارية، والتى تقضى بتطبيق تلك العقوبة على كل الفرنسيين بلا استثناء سواء كان يحملون جنسية أو أكثر.
و رأى المحللون السياسيون أن تصويت مجلس الشيوخ اليوم قد وضع الحكومة فى مأزق ، ورجحوا أن تتخلى عن بند إسقاط الجنسية فى مشروع الإصلاح الدستورى لعدم وجود توافق عليه بين غرفتى البرلمان وهو شرط أساسى لاعتماد القانون.
