وأكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن المجلس يطالب بضم القطاع لمنح حافز إضافى بنسبة 50% من المساندة التصديرية الممنوحة للشركات المسجلة بصندوق تنمية الصادرات بشرط تحقيقها زيادة فى صادراتها عن أرقام العام الماضى بنسبة 25% وتسليم حصيلة صادراتها بالكامل للجهاز المصرفى.
وقال فى بيان اليوم، إن البرنامج الجديد تستفيد منه حاليا 4 قطاعات فقط، ليس من بينها قطاع مواد البناء، رغم أنه يعد رقم واحد بقائمة المجالس التصديرية الأكثر تصديرا، حيث سجل قطاع مواد البناء خلال فبراير الماضى فقط نحو 275 مليون دولار، ونحو 3.144 مليار دولار العام الماضى.
وأضاف أن المذكرة ستوضح أهمية ضم قطاع مواد البناء للبرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات حتى تتحقق رؤية وزارة التجارة والصناعة من هذا البرنامج وهى زيادة قيمة الصادرات المصرية وإحداث طفرة فى الحصيلة الدولارية لمصر لدعم جهود البنك المركزى والحكومة فى السيطرة على أسعار صرف الدولار أمام الجنيه وتجاوز الأزمة الراهنة بسوق الصرافة، مما يسهم فى تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات خاصة للقطاعين الصناعى والتصديرى.
وأضاف أن المجلس اعتمد مؤخرا خطة للمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة تتضمن المشاركة فى أهم المعارض الدولية بأوروبا وآسيا وأفريقيا باعتبارها من أهم الآليات لتسويق منتجاتنا والفوز بعقود تصديرية، كما أن المجلس يركز على زيادة تعاملات الشركات الأعضاء بالسوق المحلية حتى يحل الإنتاج المصرى محل المنتجات الأجنبية للمساعدة على تخفيض عجز الميزان التجارى وترشيد الاستيراد.
موضوعات متعلقة:
الغرف التجارية: ارتفاع الدولار سيرفع سعر كيلو اللحوم لـ100 جنيه للمستهلك
غرفة الدواء: نقص شديد فى "نقط الأنف" و17% خسائر الشركات متعددة الجنسيات
