بعد تركها 17 عاما فى ميناء الأدبية.. الحكومة تتعهد بالتخلص من شحنات الـ"لندين" المسرطنة خلال 2016.. وزير البيئة: طرح مناقصة دولية للشركات خلال أسبوعين وتحديد الشركة بعد شهرين ونصف وبدء النقل فى يوليو

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة إن شركة مصرية عرضت على الحكومة التخلص من شحنة اللندين المسرطن والمحرم دوليا الموجود بميناء الأدبية بالسويس منذ 17 عاما، ورفضت الحكومة العرض لأنه لا توجد شركة مصرية لديها القدرة على التخلص الآمن منها، ويجب أن تكون شركة دولية حتى تتحمل تبعات أى خطأ فى عملية التخلص.


وأشار فهمى، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن مصر ليس لديها أى مشاكل مادية فى التخلص من اللندين الآن، لكن المشكلة فى التعاقد والطرح الدولى، لأنها يجب أن تطرح على شركة دولية تتولى هذه العملية لنقل اللندين من مصر إلى دولة أخرى.

وأضاف فهمى، أن مصر والبنك الدولى بصدد طرح مناقصة دولية لاختيار الشركة التى ستتولى التخلص من المادة المسرطنة، حيث تم تقدير التكلفة وحصر كافة الأماكن والمنشآت التى يمكن أن تستقبلها، بالإضافة إلى إجراء دراسة تقييم التأثير البيئى بالتعاون مع محافظة السويس والموافقة عليها، كما أن إجراءات الطرح، والمناقصة، وإجراءات الدراسات، تتم بواسطة خبراء دوليين.

وأكد وزير البيئة الانتهاء من كراسات المناقصات الدولية بعد تعديلها، وهى الآن موجودة بالبنك الدولى، ومن المقرر الموافقة عليها، وطرح المناقصة خلال أسبوعين.


وأوضح أنه من المقرر بعد عملية الطرح، اختيار الشركة بعد شهرين ونصف، للتخلص من اللندين، وستبدأ إجرءات تعبئة نفسها عن طريق إرسال خبرائها لمصر، متوقعًا أن تبدأ الشركة عملها فى يوليو القادم لنقل اللندين من ميناء الأدبية، والتخلص منه خلال من 4 إلى 5 أشهر أى فى ديسمبر 2016.


وقال فهمى خلال تصريحاته: "الوزارة بدأت خلال هذه الأيام فى الحصول على موافقة النيابة لنقل اللندين، لأن هناك شق قضائى فى المشروع، وخاصة أن هذه المواد بمثابة "أحراز" فى حوزة النيابة العامة، ولا نستطيع فتحها إلا بموافقة النيابة العامة، فالتخلص من الحاويات سيكون بطريقة، والمواد المسرطنة بطريقة أخرى، والمواد المعبأة بطريقة ثالثة".


ولفت إلى أن عملية نقل المخلفات الدولية تنظمها اتفاقية "بازل" ومصر موقعة عليها وملتزمة بإبلاغ الاتفاقية بخطوط سير الشحنة والمحطات التى ستتوقف بها، وتحصل مصر حاليًا على موافقة هذه الدول، بالإضافة الى موافقة بازل، ولذلك فإن الإجراءات تتطلب وقتًا لأن فى كل دولة سيمر عليها الشحنة بها جهة معنية مكلفة بالتفاوض مع مصر.