وفى مبدأ جديد، أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة، وهى المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشآتها لأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وأكدت المحكمة أن إعفاء تلك المنشآت، يخالف المبدأ الدستورى، بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع تنمية موارد الدولة، ويعوق التنمية الاقتصادية، وهى الغايات التى سعى إليها المشرع الدستورى لفرض الضرائب.
وتابعت المحكمة: أما المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية، التى هى هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات، فهى من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها، لافتة إلى أن المشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة فى مجال الإعفاء الضريبى، مما لا مناص معه من الرجوع إلى القواعد العامة، وطبقا لمفهومها فهى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة، وتستغل فى تحقيق النفع العام.
موضوعات متعلقة:
القضاء الإدارى: "الداخلية" غير ملزمة بإعادة أمناء الشرطة المنتهية خدمتهم