تفقد مصر قدرتها على صناعة الأدوية المحلية وتستورد أكثر من 90% من المواد الفعالة من الخارج، والتى تقوم بتعبئتها الشركات الوطنية، وهو ما يضع سوق الأدوية فى خطر، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار، فكلما ارتفاع سعرها كلما ارتفع سعر التكلفة، وهذا ما يضع مصر فى موقف لا تحسد عليه، وهو ما دفع البعض للمطالبة بضرورة العمل على زيادة حجم تصنيع الأدوية فى مصر مقابل تقليل حجم الواردات منها.
قال الدكتور "رشاد أرمانيوس"، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن مصر تستورد 90% من المواد المستخدمة فى تصنيع الدواء من الخارج، بينما تفرض التسعيرة الجبرية فى بيع الأدوية، وهذا ما يضعها فى موقف صعب، من حيث ارتفاع الأسعار.
وأضاف الدكتور رشاد أن الاحتياجات بالدولار لشركات الأدوية فى مصر سنويا قرابة مليارى دولار، وفقا لبيانات غرفة صناعة الدواء، علما بأن عدد مصانع الأدوية العاملة فى مصر يبلغ 150 مصنعا، بحجم استثمار يتجاوز 40 مليار جنيه (2.22 مليار دولار).
من ناحية أخرى قال الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الدواء بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إننا فى حاجة إلى دراسة وعلم، وليس لدينا خبرة كفاية فى صناعة الأدوية والكيماويات، وهناك احتياج للتعاون مع شركات مصنعة وهناك اتفاقات فى شركات فى الصين. ونحتاج إلى تفعيل الخطوات التالية، لكى ننهض بصناعة الأدوية فى مصر:
1- دراسة تسويقية على مستوى العالم، لأن الكيماويات يلزم أن تكون موجودة فى مصر.
2- التدريب للكوادر المصرية بالشركات العالمية.
3- المواد البترولية.
4- الكيماويات.
5- المواد الطبيعية.
6- البيوتكنولوجى.
وأضاف الدكتور هشام حجر: "من المؤسف للغاية أن المواطن المصرى البسيط هو من يدفع الثمن، ليس من حيث غلاء المعيشة فقط لكنه يصبح غير قادر على شراء الأدوية التى تخفف عنه مرضه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة