أزمة جديدة أثارتها قرارات نقابة الصيادلة خلال الساعات الماضية، بعد قررها تعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات يوميا اعتباراً من 15 يناير المقبل، الأمر، ما دفع نواب لجنة الصحة بالبرلمان إلى إجراء محاولات لحل الأزمة.
لجنة الصحة أعلنت أنها بصدد الاجتماع مع نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، لحسم ملف اسعار الأدوية وهامش الربح، ولكنها رفضت فى ذات الوقت محاولات ما وصفته "لي ذراع الدولة" وإعلان الصيادلة غلق الصيدليات لمدة 6 ساعات يوميا لتحقيق مطالبهم.
الإجراءات التى ستتخذها لجنة الصجة بالبرلمان، أعلنها النائب حاتم عبد الحميد عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، الذى وجه رسالة إلى "الصيادلة" الذين قرروا من خلال جمعيتهم العمومية غلق الصيدليات 6 ساعات يوميا لتطبيق هامش الربح، قائلا :" مفيش زيادة فى سعر الدواء إلا من خلال لجنة الصحة، المنوط بها وضع أى زيادة فى سعر الدواء أو تخفيض".
وأشار عبد الحميد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى إنه تابع قرارات الجمعية العمومية للصيادلة التى عقدت أمس، مضيفًا :" لا نوافق على أى زيادة فى سعر الدواء، ومصلحة المريض خط أحمر، كما أن سعر الدواء خط أحمر، ولا يجوز استغلال مرض الناس من أجل رفع الأسعار".
وأوضح عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستدعو نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، للتشاور معه حول الأزمة، وذلك بعد انتهاء الجلسة العامة المقبلة .
ورغم انتقاد مطالب الصيادلة إلا أن النائب خالد الهلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، قال إن اللجنة على استعداد للتواصل مع نقابة الصيادلة، لمناقشة هامش الربح الذى يعترض عليه اعضاء النقابة، موضحاً أن هناك قرار لرئيس الوزراء بشأن هامش الربح للصيادلة تضمن من 18 إلى 22 % وهى نسبة جيدة.
وتساءل عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" :"هل تسعى نقابة الصيادلة للي ذراع الدولة لتحقيق هدفها بزيادة هامش الربح، فهناك مطالب مشروعة وهناك مطالب اخرى لا يمكن تحقيقها لهم.
وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان،:"لابد أن يكون هناك حس وطنى لدى اعضاء نقابة الصيادلة، لأن المريض هو من سيخسر من قرار تعليق العمل بالصيدليات مدة 6 ساعات يوميا بدءا من 15 يناير المقبل، ولابد أن يضع الصيادلة مصلحة المريض فى المقدمة".
واستطرد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، :"نحن على استعداد لتنفيذ أى طلبات للصيادلة طالما كانت فى خدمة المنظومة الصحية".
ولإنهاء هذه الأزمة قال النائب محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك ضرورة لتدخل مجلس الوزراء لحل ازمة نقابة الصيادلة، حتى لا تتفاقم الأمور، موضحاً أن التحديد العشوائى لأسعار الدواء هو السبب فى قرار النقابة بتعليق العمل.
وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة البرلمانية ستتعاون مع نقابة الصيادلة لإصدار تشريع يضمن سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية، مبيناً أن هناك من يتاجر ببيع الادوية منتهية الصلاحية.
وأشار أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن البرلمان طالب أكثر من مرة بضرورة سرعة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق لضمان عدم استغلال أحد لها، مؤكدا ضرورة سرعة حل أزمة نقابة الصيادلة لمنع تفاقم الأمر.
فيما طالب النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بضرورة التحرك سريعا لحل ازمة الدواء خصوصا بعدما تفاقمت الى مستوى غير مسبوق على مدى الأشهر الخمسة الماضية .
وأشار في بيان له اليوم السبت، إلى أن قضية الدواء أمن قومى ولا يمكن أن يكون تصرف الدولة ناحيتها بهذا الاستهتار، فالدواء يهم ملايين المرضي المصريين .
وشدد على ضرورة النظر في الخطاب الذى ارسلته النقابة العامة للأطباء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بالتدخل لوضع حلول لمشكلة نقص بعض أنواع الأدوية وزيادة أسعارها بصورة يعجز عنها المواطن المصري عن شراء الأدوية الأساسية.
وأوضح أن حل أزمة الدواء لايكمن كما يتصور البعض في زيادة أسعار مختلف اصناف الدواء كما تريد شركات الأدوية، مشيراً إلى زيادة الأسعار خلال مايو الماضي، ولكن الحل كما يراه النائب طوبيا يكمن في إنشاء مجلس أعلى للدواء ينظر فى احتياجات القطاع ويراقب تصرفات شركات الدواء .
وقررت نقابة الصيادلة فى جمعيتها العمومية الطارئة أمس، تعليق العمل بالصيدليات لمدة ٦ ساعات اعتبارا من يوم 15 يناير من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، على أن تلتزم النقابات الفرعية بتنفيذ القرار وتحويل الصيدلى المخالف للتأديب، اعتراضا على سياسات وزير الصحة تجاه الصيادلة، ولحين تطبيق القرار ٤٩٩ الخاص بهامش ربح الصيدلى.
كما طالبت جلسة الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، الدولة ووزير الصحة والنواب بتوفير الدواء للمريض المصرى.
