بالإضافة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية..

الخطة والموازنة بالبرلمان تجتمع 2 يناير لبحث قانون "الإيجارات القديمة"

الخميس، 22 ديسمبر 2016 03:00 ص
الخطة والموازنة بالبرلمان تجتمع 2 يناير لبحث قانون "الإيجارات القديمة" مجلس النواب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم 2 يناير المقبل، لمناقشة عدة مشروعات قوانين تم إرسالها من البرلمان إلى اللجنة على رأسها مشروعى قانونى الإيجارات القديمة وكذلك تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

 

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن قانون الايجارات القديمة يحتاج إلى حوار مجتمعى مكثف لضمان أن لا يشهد هذا القانون أى اعتراضات، سواء من أصحاب العقارات أو من المستأجرين.

 

وحول اهتمامات اللجنة من مشاريع قوانين خلال الفترة الحالية قال النائب ابراهيم نظير:"نهتم حاليا بالقوانين المتعلقة بالضرائب وسبل تخفيف عجز الموازنة العامة للدولة".

 

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تعقد الجلسات القادمة يوم 2 يناير، وقال عبد العال "إن الأسبوع القادم به أعياد الكاثوليك يوم 25 وعيد الأقباط يوم 7 يناير، ولذلك سنعقد جلسة قبل الأعياد".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

اللة يهديكم يا نواب مصر

يالجنة الخطة والموازنة انا عاوز 20 الف جنية اللى انا دفعتهم خلو رجل من 26 سنة للمالك تحت مسمي فرق تشطيب في وقت كانت الشرطة والجيش بيملكوا الشقق بنفس المساحة ب 5 الف جنية وقسط 65 جنية في الشهر لا تنسو يانواب الشعب

عدد الردود 0

بواسطة:

د.منال

شوفوا الضرائب العقارية الاول

هى لجنة الخطة والموازنة مش يبقى برضة من أولوياتها دراسة الضرائب العقارية للفيلات والقصور اللى فى التجمعات الجديدة بدل من زيادة العبأ على المواطن اللى لسه مستأجر .... حتى علشان تبقى الخطة والموازنة متوازنة لكل فئات الشعب

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

اللة يهديكم

اين التعليق

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

مقترح بخصوص مشروع قانون الايجارات الجديد يتضمن نقطتين هامتين جدا

مقدمة : نظرا لغاية أهمية وحيوية قانون الإيجارات الجديد لما يلى من العناصر (1) دوام إستقرار مصر وأمنها القومى . (2) حقوق الملاك . (3) الملايين من المستأجرين وذويهم لمرة واحدة أولئك الذين معظمهم تجاوز الخمسين من أعمارهم وتعلمون سيادتكم أن المعاشات الآن ضئيلة والأسعار مرتفعة وتعلمون سيادتكم أن أولئك المستأجرون عند تطبيق وتنفيذ المشروع المقدم لسيادتكم سوف يتم طردهم جميعا فى الشارع كما تحدد فى مشروع القانون بعد " عشر سنوات " لذا بناء على ماسلف من العناصر الهامة بل وأكثر أقترح (أولا) الإقتراح الأول :إستبدال فترة السماح للمستأجر قبل تحرير جميع العقود وطرده ب 15 سنة بدلا من عشر سنوات وذلك حتى يكون المستأجر الذى تجاوز الخمسين الآن من عمره قد تجاوز بعد 15 سنة (وليس 10 سنين )الخامسة والستون وبالتالى نكون لديه فرصة أكبر لإدخار مبلغ من معاشه يكون له عونا فى الإيجار الجديد بعد تحرير جميع العقود وطرده من القديم وكذلك تكون مصر إن شاء الله جنت ثمار المشروعات القومية الضخمة التى بدأ الشروع فى تنفيذها وتكون إن شاء الله حينها الأسعار أقل والمعاشات أكبر أو يكونوا ماتوا بعد 15 سنة والأعمار بيد الله .(ثانيا)الاقتراح الثانى :وهو ضرورى جدا جدا وهو إستبدال " دليل الإقامة للمستأجر" بفاتورة إستهلاك الكهرباء وليس فاتورة إستهلاك المياه حيث ليس كل شقة لها عداد مياه ولااااكن كل شقة لها عداد كهرباء بالإضافة إلى أنه إن كان بعض المستأجرين الفهلويين سوف يهدر شئ حتى يكون إهداره لهذا الشئ دليل إثبات إقامته بالعين المؤجرة فأرجو لوجه الله ثم لأننا سوف نواجه ندرة المياه إستبدال دليل إقامة المستأجر بالعين من فاتورة المياه التى عدادها أصلا غير متوفر بكل شقة إلى فاتورة الكهرباء التى عددادها متوفر بكل شقة . وفقكم الله إلى مافيه تقواه ورضاه ثم مافيه الخير لدوام إستقرار مصر ومافيه الخير لها ولسائر شعبها الكريم . وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

عدد الردود 0

بواسطة:

hosam

ما علاقة لجنة الخطه والموارنه بقانون الايجار القديم

ما علاقة لجنة الخطه والموارنه بقانون الايجار القديم المفروض يتم ارساله الى لجنة الاسكان

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو احمد

تشريد السكان وطرد اصحاب المحلات

إسماعيل نصر الدين -نائب حلوان- قال فى أحد البرامج إن النواب أخذوا وعداً من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى بتقديم مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، وأن الوزير يتمنى أن يصدر هذا القانون فى عهده ولم يرد الوزير بالإيجاب أو النفى، وهل صحيح أن وزير الإسكان يمتلك مكتباً للاستثمار العقارى والمقاولات فى وسط البلد مع أشقائه، وأن هذا المكتب شارك فى بعض اجتماعات جمعيات الملاك؟ مجرد سؤال يحق للوزير أن يؤكد أو ينفى. ما هو موقف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من اللغط والهرى والنكت الدائر على شاشات الفضائيات من جانب بعض النواب؟ عليه أن يوضح موقف البرلمان من مشروع قانون تتم مناقشته على الفضائيات دون أن يكون له وجود أو يعلم به كرئيس للبرلمان على الأقل، ولماذا لا يتدخل لإطفاء فتيل قابل لإشعال ثورة فى الشارع المصرى؟.. أين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وما موقفها من هذا القانون الذى يهدد حق السكن وهو أحد حقوق الإنسان التى ينبغى لها الدفاع عنها؟! ما هو موقف رئيس الوزراء وحكومته من هذه البلبلة؟ ولماذا لم يكلف خاطره بسؤال وزير الإسكان وإصدار بيان؟ أم أن الحكومة تخشى التصدى لهذا القانون بإلقاء الكرة فى ملعب البرلمان.. نار الثورة والاحتجاجات لن تفرق بين الحكومة والبرلمان.. كيف ستقدم الحكومة دعماً للمستأجرين فى الوقت الذى تتخلى فيه عن الدعم.. وهل هناك دراسات أمنية حول تنفيذ طرد المستأجرين؟

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

لوبى الايجارات القديمة

منذ أن عقد مجلس النواب جلساته بدورته البرلمانية الأولى فى يناير من العام الحالى، وهناك لوبى من النواب يتحرك بالتنسيق مع جمعيات حقوق الإنسان الممولة من الخارج وجمعيات أهلية للدفاع عن الملاك وشركات استثمار عقارى تدعم تمرير قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لوبى نواب البرلمان وعرابين الملاك يحلون ضيوفاً على قنوات فضائية معينة كعب داير لخلق رأى عام وتهيئة الأذهان لهذا القانون الذين يتحدثون عن نصوصه باستفاضة ويستميتون فى الدفاع عنه دون أى يفصحوا عن القانون ومواده ومن قدمه واقترحه ومن وقَّع عليه. كأنك تبحث عن قطة سوداء فى غرفة مظلمة حرصاً منهم واعتماداً على عنصر المفاجأة واقتناص الموافقة عليه من البرلمان.. ماذا يعنى التنسيق بين هذه الأطراف نواب وملاك وجمعيات وشركات والمطالبة بتدويل القضية وتحصيل ألف جنيه من كل مالك لتحرير توكيل باللغتين العربية والإنجليزية تمهيداً لرفع دعوى فى چنيف ضد الحكومة المصرية، حتى إن عدد التوكيلات بلغ نحو 340 ألف توكيل. من الرأس المدبر والمدير والمنظم لهذه الحملة التى تستهدف طرد نحو 24 مليون مستأجر وتوريط الدولة فى مواجهتهم؟! يتحدثون عن المالك الغلبان وينسون أن المصريين عانوا الأمرين من جشع الملاك وتقاضيهم خلوات وإيجارات تمثل استرداداً لرأس المال وتحقيق المكاسب بالقيمة السوقية للجنيه وقت تأجير الوحدات السكنية، ما دفع الدولة إلى الاتجاه لنظام التمليك، كما أن الدولة استنت قانوناً للإيجار الجديد.. المالك استرد رأس ماله وحقق أرباحاً ووقع عقوداً بإرادة حرة ولو لم يكن هذا النظام يحقق أرباحاً ما استمروا فى بناء العقارات

عدد الردود 0

بواسطة:

علاء

الناس تحملت غلاء الاسعار لكن لن تتحمل الطرد من بيوتهم والنوم فى الشارع

لابد ان لجنة الاسكان بالمجلس اعضائها من مالكى العقارات واصحاب المصالح وليس بها مستأجرين غلابة يدافعوا عن الشعب

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

شكوى المطرودين

مجلس الندامة دا يشيل ايده هو أصبح يصفى نفسه بنفسه انما علشان سبوبة ولقمة طرية ها ياخدوها مفيش حد بيفكر ايه ممكن يحصل في البلد نتيجة مثل ذلك العنتريات الغير محسوب رد فعل ناس جعانه ومش لاقيه عمل وكمان يجى حد يشردها من أربع حيطان وسقف مادارى عليهم لأ دا كده انتم ناويين على مشاكل للبلد وخصوصاً في ظروف زى دى البلاد فى ظروف خاصة وكمان عايزين تزيدوا من مشاكلها يبقوا انتم وراكم هدف من ذلك

عدد الردود 0

بواسطة:

عابر سبيل

والله حرام

يعنى القانون سبق واتعدل قبل كده بأنه بينتهى بعد الجيل الاول للمسأجر اللى هما اولاده المقيمين فقط ودول قى الغالب دلوقتى ارامل ومطلقات او كبار سن معدومى الدخل نرميهم فى الشارع عادى يعنى طيب وهو كان حلال لما أخذوا خلوات رجل تعادل ثمن بناء الشقق الحل يا سادة زياده الايجار بنسبه معقوله لظروف ساكنيها الغلابة يعنى مش توصل ابدا لنفس سعر الايجار الجديد يعنى تلت قيمه الايجارالجديد مثلا ووطبعا اول حاجه ممكن تعملوها بدل ماتهيجوا الدنيا الشقق المغلقه على الفاضى اصحابها ياخدوها وده سهل جدا حضرتك تعرفه بمليون طريقه امااكتر من كده يبق هاتقوم ثورة لا محاله الاراضى ومواد البناء كانت مدعمة من الدوله يبق الدوله اللي عملت القانون ده شريكه لحضرتك سيادة المالك ولا انتم ليكوا الرايجه وخلاص المشكله بتتحل مع الزمن لانه القانون اتعدل قبل كده خدوا الشقق المقفله كحل اول وسيبوا الغلابة مستورين لحد ماربنا ياخدهم ويريحهم وبلاش مغالطه بقه البلد مش ناقصه مين من مصلحته يهيج الناس فى التوقيت

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة