أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وعُشر أعضاء المجلس، بشأن إنشاء صندوق لحماية الشباب من أثار البطالة والفقر، لحين ورود الإحصائيات المتعلقة بعدد الشباب العاطل ومدى إمكانية تحمل موازنة الدولة لذلك.
اجتماع الخطة والموازنة
و قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة أن فكرة مشروع القانون لا خلاف عليها وأن الخلاف على أسلوب دعم الشباب، موضحا أن الأمر يبدأ بسياسات التشغيل وليس صرف إعانات بطالة، لافتا إلى دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تأهيل الشباب لتحويلهم من عاطلين إلى طاقة منتجة وعاملة حقيقية.
وانتقد عيسى أداء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة القوى العاملة فى توفير سياسات تشغيل واضحة للشباب، لافتا إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستبدأ على الفور بالتنسيق مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشباب والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى مطالبة الحكومة لوضع خطة واضحة لإيجاد سياسات واضحة للتشغبل.
النائب حسين عيسي
عبد المنعم العليمى: ارتفاع معدلات البطالة أعطى شعور للشباب بالضياع
وفى بداية اللقاء قال النائب عبد المنعم العليمى أن ثورة 30 يونيو قامت من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وأن الدستور الجديد تضمن أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وأن تقوم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح العليمى أن انخفاض معدل النمو إلى أقل من 2% وارتفاع معدل البطالة إلى 14%، وعدد المتعطلين عن العمل إلى 3.6 مليون، والأسر تحت خط الفقر إلى ما يزيد عن 40% من المجتمع المصرى، أعطى شعور للشباب بالضياع وكراهية المجتمع وعدم الانتماء للوطن.
النائب عبد المنعم العليمي
وأشار العليمى إلى أن الجميع يلمس المشروعات العملاقة التى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها قناة السويس الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة وشبكة الطرق، لافتا إلى أن تلك المشروعات تتطلب أكثر من 5 سنوات حتى تأتى نتيجة استثماراتها.
أمين سر لجنة الخطة والموازنة: صرف إعانة للشباب العاطل يشجع على البطالة
ومن ناحيته قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الشباب يحتاج إلى علاج ظاهرة البطالة بالفعل، موضحا أن مشروع القانون الذى تقدم به النائب عبد المنعم العليمى بشأن إنشاء صندوق لحماية الشباب من أثار البطالة والفقر وصرف إعانة بطالة 1200 جنيه يعد تشجيع للبطالة.
وأشار الفقى إلى أن هناك موظفون يتقاضون 700 جنيه شهريا، قائلا "وبالتالى سيفضلون إعانة البطالة على العمل"، مطالبا مندوب وزارة المالية بتوضيح إمكانية تحمل موازنة الدولة لتلك الإعانة، مؤكدا على ضرورة الانطلاق فى مسيرة التنمية ومشروعات تشغيل الشباب، قائلا "ومشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتعديلات".
حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة
نائبة تطالب بإنشاء مشروعات لتشغيل الشباب بدلا من صرف إعانة بطالة
وطالبت النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بوجود قاعدة بيانات سليمة متاحة لدى الدولة بأعداد الشباب الذين يستحقون إعانة البطالة والسن المناسب لذلك قبل مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به النائب عبد المنعم العليمى فى هذا الشأن.
وأوضحت ميرفت خلال كلمتها باجتماع اللجنة أنه ليس كل الشباب يحتاج إلى إعانة بطالة وأن هناك من يعمل بالقطاع الخاص ويتقاضى رواتب منخفضة وبالتالى سيفضل إعانة الحكومة عن العمل، مضيفة "ونحن بصدد ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وليس إنشاء صناديق جديدة والتوسع فيها"، مطالبة بإنشاء مشروعات وتشغيل الشباب بدلا من صرف إعانة بطالة لهم.
النائب كريم سالم
النائب عصمت زايد يطالب بتعديل قوانين العمل قبل منح الشباب إعانة بطالة
ورحب النائب عصمت زايد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بمشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، قائلا "هو قانون هام ويرعى فئة يجب أن يقف أحد إلى جانبها لتوصيلها للطريق الصحيح".
وأوضح زايد خلال كلمته باجتماع اللجنة أنه يجب تعديل قوانين العمل بالقطاع الخاص أولا قبل إنشاء الصندوق حتى يشعر المواطن أنه مساوى للعمل بالحكومة للقضاء على نظرية "تراب الميرى"، لافتا إلى أن العامل بالقطاع الخاص مستقبله غير مطمئن، مطالبا بتعديل بعض القوانين قبل مناقشة إعانة البطالة، والحصول على إحصائيات من وزارة المالية تبين التكلفة والعائد من هذا المشروع.
فيما رأى النائب طلعت خليل أن مشروع القانون ليس إعانة بطالة إنما هو نوع من انواع المنح والخدمات الاجتماعية، قائلا "لان اعانة البطالة كما جرى العرف فى بعض الدول للذين يعملون ثم تعطلوا لاسباب خارجة عن ارادتهم، مثل المصانع التى تغلق او تعمل جزئيا وتصفى العمالة ويتم تركهم فى مهب الريح، والأصل فى طبيعىة المشكلة ايجاد فرص عمل للشباب".
النائب طلعت خليل
ممثل المالية بالبرلمان: احتساب سعر الدولار بـ13 جنيه بالموازنة الجديدة 17\18
وقال محمد بكر ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن عجز الموازنة العامة للعام المالى 2016\2017 يبلغ 340 مليار جنيه، مضيفا أنه من المنتظر زيادة العجز بسبب ارتفاع أسعار الدولار بعد تحرير سعر الصرف نظرا لارتفاع حجم الدين الخارجى حيث كان سعر الدولار بـ8 جنيه والآن يقترب على 19 جنيه، قائلا "وسيتم احتساب الدولار بسعر 13 جنيه بالموازنة الجديدة للعام المالى 2017\2018".
وطالب أبو بكر بأن يقتصر صرف إعانة البطالة على من كانوا يعملون وفقدوا وظائفهم مثل العاملين بمجال السياحة، لافتا إلى انه لا يوجد قاعدة بيانات تكفى لتحديد هؤلاء، مطالبا بإرجاء تلك القانون لحين تعافى الاقتصاد المصرى.
عبد المنعم العليمى: مجلس النواب مكتملا لا يجرؤ على إلغاء الصناديق الخاصة
ورفض النائب عبد المنعم العليمى حديث بعض نواب لجنة الخطة والموازنة عن رفضهم إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر بحجة أن البرلمان يستهدف إلغاء الصناديق الخاصة قائلا "مجلس النواب مكتملا لا يجرؤ على الغاء الصناديق الخاصة لأنها تصل إلى أعلى المناصب وللوظائف فى الدولة ولن يستطيع البرلمان إلغاءها".
ومن جانبها قالت النائبة ميرفت أليكسان عضو اللجنة أنه لن يتم إلغاء الصناديق الخاصة وأنه لا يمكن إلغاءها من الأساس، قائلة "كل مطلبنا ضمها للموازنة العامة للدولة".
وأوضح العليمى أن حجة الحكومة الدائمة لرفض صرف إعانة بطالة للشباب العاطل هى عدم وجود احصائية للعاطلين، لافتا إلى أنه لجأ لكافة أجهزة الدولة وحصل منها على إحصائية كاملة، مضيفا "ممثلى الوزارات عارفين اللى حاضرين معانا الاجتماع إن هناك احصائية لكن للاسف احنا هنا مكلمة وبس ومفيش تنفيذ، هاتوا الاحصائيات الحقيقية من على القهاوى".
النائب محمد الشهاوي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة