لم يكن قرار الحكومة المصرية أمس برفع الدعم تدريجيا عن البنزين والغاز الطبيعى والسولار ، بهدف وصول الدعم لمستحقيه من الفقراء ببدعة عن باقى الدول العربية المحيطة بمصر .
ففى شهر ديسمبر عام 2015 ، أعلنت المملكة العربية السعودية رفع أسعار البنزين والغاز والكهرباء و المياه والصرف الصحي إضافة إلى تطبيق ضرائب على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ ضمن ميزانية 2016 للمملكة.
وأقر حينها مجلس الوزراء السعودي تعديل أسعار منتجات الطاقة، ورفع أسعار البنزين والكهرباء والمياه وذلك بعد الإطلاع على الأنظمة والأوامر الملكية والقرارات ذات الصلة.
كان وزير البترول السعودي علي النعيمي قال إن المملكة تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية مؤكدا أن المملكة قد تخفض نظام الدعم السخي الذي يلقى عليه باللوم في الهدر وتنامي استهلاك الوقود.
وتتلقى أسعار البنزين المحلية، وأنواع الوقود الأخرى والغاز الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات السعوديون، دعما حكوميا كثيفا، وتعد من أدناها في العالم حيث يبلغ سعر البنزين حوالي 15 سنتا أمريكيا للتر.
وفى دولة الإمارات العربية ، أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية عن تحرير أسعار الوقود في الدولة، من أغسطس عام 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل.
جاء القرار دعماً لاقتصاد الدولة وترشيداً، لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.
وأوضح سهيل المزروعي، وزير الطاقة فى تصريحات له آنذاك أن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية، وبيئية ستنعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء موضحا أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع".
وفى دولة الكويت، قررت الحكومة الكويتية رفع الدعم عن البنزين في السوق المحلية بشكل كامل بعد أن اعتمدت على الرفع تدريجيا في وقت سابق اواخر العام الماضي .
وفقد النفط أكثر من ثلاثة أرباع سعره منذ منتصف العام 2014، علمًا أنه يساهم بنحو 94 بالمئة من الإيرادات الحكومية الكويتية. وانخفض سعر برميل النفط الكويتي إلى 19 دولارًا فقط.
.jpg)
