رفض حسين عبدالرحمن أبوصدام رئيس المجلس الإعلى للفلاحين، طرح أى زيادة خلال الفترة الحالية فى أسعار الاسمدة خاصة، مؤكدا أن الزيادة التى تم اقرارها من قبل الحكومة بالنسبة للمحاصيل غير كافية لمجابهة الارتفاع الكبير فى اسعار الاسمدة التى تسعى اليه الشركات المنتجة بزيادة تصل إلى 72% مشيراً الى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع كبير فى أسعار المنتجات الزراعية فى حالة حدوث ذلك خاصة بعد زيادة أسعار السولار بنسبة 31% مؤخرًا.
وناشد حسين عبدالرحمن ، فى بيان له اليوم الاحد ، الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل بجانب الفلاح وانقاذه مما يحاك له خاصة وأن ارتفاع اسعار الأسمدة سيقضى على الزراعة وبوار الارض فى ظل الوقت الذى تسعى فيه الدولة الى استصلاح المزيد من الاراضى الجديدة لتوفير قوت الشعب المصرى بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأوضح رئيس المجلس الإعلى للفلاحين فى البيان ، أن شركات الاسمدة تقوم بطرح 50% فقط من إنتاجها بالسوق المحلى وتقوم بتصدير الـ 50 % المتبقية للخارج وبالتالى تستفيد من تحرير سعر صرف الجنيه بما يحقق لها قدرة على تعويض فارق أسعار الغاز ، مشيراً الى أن الفلاح غير قادرعلى تحمل أى أعباء إضافية فى ظل الخسائر التى يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى .
يذكر أن اجتماع لجنة الأسمدة الذى ضم وزراء الزراعة، والاستثمار والصناعة والمالية والبترول وممثلين عن الشركات المنتجة للأسمدة رفضت زيادة أسعار التوريد إلى 3400 جنيه للطن مقابل 2000 جنيه فى الوقت الحالى، أو تحرير الأسعار ودعم الفلاح مباشرًة بالتحول للدعم النقدى، بدلاً من الدعم العينى، أو حساب سعر الغاز وفقاً للأسعار القديمة للغاز، قبل التعويم بعد أن توقفت مصانع الاسمدة الخاصة عن التوريد لوزارة الزراعة منذ بداية الشهر الحالى، لحين التوصل لحل نهائة بشأن الأزمة، فى حين اقتصرت التوريدات على مصانع "الدلتا وأبوقير للأسمدة" ، لتبعيتهما للدولة.
