كشف تقرير حديث من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن موقع فيس بوك يعمل الآن على تطوير أداة جديدة من شأنها قمع مشاركات المستخدمين من الظهور فى الـ newsfeed فى مناطق جغرافية معينة، وهذه الأداة هدفها هو تلبية بعض الشروط الخاصة بالحكومة الصينية من أجل عودة فيس بوك للعمل هناك، وبحسب ما ورد فى التقرير فهذه الأداة تسببت فى جدل واسع داخل شركة فيس بوك، حيث رفض بعض الموظفين العمل واحتجوا على رغبة الشركة فى قمع المستخدمين وحريتهم على الموقع.
وكان تم حظر فيس بوك فى الصين منذ عام 2009، ومثل العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، سعت الشركى منذ فترة طويلة من أجل العودة للاستفادة من عدد المستخدمين الهائل هناك، كما أن الصين تعد مصدرا للنمو بإمكانات هائلة، وعقدت الشركة اجتماعات مع الحكومة الصينية والتى يعتقد البعض أنها اشترطت وجود تلك الأداة لمنع نشر المستخدمين أمور على نطاق واسع.
وفيس بوك ليست الشركة الأولى التى تتنازل من أجل البقاء فى الصين، ولكن سبق وعملت شركة جوجل على بناء نسخة من محرك البحث الخاصة بها تنسجم مع المبادئ التوجيهية للرقابة فى الصين ولكنها تراجعت عن هذه الخطوة بسبب الضغوطات، كما أن شركة أوبر خضعت للضغط هناك واضطرت لبيع حصتها السوقية هناك لشركة أخرى صينية متخصصة فى نفس المجال تحمل اسم Didi Chuxing.
وأشار تقرير "نيويورك تايمز"، إلى أن فيس بوك سبق عملت على حذف مشاركات بناءً على طلبات الحكومة فى مجموعة من البلدان الأخرى فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك باكستان وروسيا وتركيا، ولكن الأداة التى تطورها حاليا للعودة فى الصين أخطر على حرية المستخدمين لأن غرضها هو منع المشاركات من الظهور لدى المستخدمين الآخرين إطلاقا، وهذا يعنى أن ما يكتبه البعض لن يظهر لأى فرد غيره.
وقالت الصحيفة أن وجود تلك الأداة سيعطى الرقابة القدرة على التلاعب فى الرأى العام مباشرة عن طريق منع المستخدمين من نشر أى أمور ضد الدولة، وإذا تم تطبيق هذا الأمر فى الصين فسيتعرض فيس بوك لضغوط من الأنظمة الاستبدادية الأخرى لتمكين استخدامها فى بلدانهم.
وجدير بالذكر أن تلك المشكلة تأتى فى خضم النقاش الوطنى حول القوة المتزايدة لشركة فيس بوك باعتبارها الموزع الأول للأخبار، ودورها فى احتواء انتشار الأكاذيب والخدع، واحتمال أن رفضها اعتماد معايير نشر الأخبار أثر على الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة.
