كشف المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قواعد البيانات القومية التى تعدها الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات والهيئات الحكومية، ستلعب دورا رئيسيا فى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، لمعرفة المستحقين للدعم عبر بيانات مدققة.
وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قواعد البيانات القومية تساهم فى اتخاذ القرارات والتخطيط للقرارات المستقبلية، مشيرا إلى أن بناء الدول واتخاذ القرارات يعتمد على بيانات دقيقة. وأشار إلى أن قواعد البيانات القومية التى يتم إعدادها تساهم أيضا فى دمج الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى، وحصر الثروات ومن ضمنها الثروات العقارية وغيرها، وإعداد قواعد بيانات للاستثمار والمستثمرين لتسهيل عملية الاستثمار. وأكَّد أن إعداد قواعد بيانات القومية هى أساس بناء دولة حديثة، حيث ستقدم أيضًا خدمات للمواطنين من ضمنها التأمين الصحى وغيرها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع أمس مع وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى ورئيس الوزراء شريف إسماعيل؛ وناقش الاجتماع مشروع قواعد البيانات المتكاملة الذى تنفذه وزارة الاتصالات مع الوزارات والأجهزة المعنية بهدف تأسيس بيئة معلوماتية وتكنولوجية قادرة على استيعاب قواعد البيانات القومية، بما يحقق التكامل بين مختلف جهات الدولة.
واستعرض الوزير مختلف جوانب المشروع القائم على بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومى والأفراد بصورة متكاملة، ومساهمة هذا المشروع فى دعم واتخاذ القرار فى جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مُدققة ترتبط بالرقم القومى للمواطن. ويساعد المشروع على وضع السياسات بناءً على تحليلات دقيقة للمعلومات، فضلاً عن تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات.
ويساهم المشروع وفقا للبيان الرئاسى، بشكل كبير عند اكتماله فى مكافحة مختلف أشكال الفساد، بالإضافة إلى تنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
كان القاضى قد اكد لـ"اليوم السابع" الاحد الماضى، انتهاء الوزارة من إعداد قاعدة البيانات القومية خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك فى إطار خطة الحكومة للتحول تدريجيا من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، بما يساهم فى وصول الدعم لمستحقيه عبر إنشاء قاعدة بيانات للمواطنين تحدد الأولى بالرعاية. وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطة لربط قواعد البيانات تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، فى يوليو الماضى، والتى تضمنت استكمال وربط قواعد البيانات القومية، وإعداد خرائط الخدمة للتخطيط المستقبلى، ووضع اللبنات الأولى للمجتمع الرقمى واقتصاد المعرفة.
وتسعى الحكومة للانتهاء من بناء قاعدة بيانات متكاملة، وتحقيق الربط بين جميع الجهات والهيئات لتداول البيانات، بهدف التيسير على المواطنين فى إنهاء تعاملاتهم، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، وتوفير قدر أكبر من الشفافية.
