كشف مصدر مسؤول بوزارة الإستثمار أن عدداً من المستثمرين المصريين والعرب قدموا مقترحات لإنشاء مشروعات استثمارية خلال الأيام الماضية.
ولفت إلى أن الوزارة تدرس العروض لمعرفة طبيعة المشروعات، وتخصيص أراضى لها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مبيناً أن المشروعات التى يتم فحصها حاليا تعادل ما قيمته 300 مليون دولار.
وأوضح أن الوزارة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى الحالى 2016/2017 ، بأكثر من 10 مليارات دولار .
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ " اليوم السابع" أن الهيئة العامة للاستثمار تلقت عروضاً بمشروعات منتجعات سياحية وبعض المشروعات فى مجالات قطاع الصناعة، لافتاً إلى دراسة كل مشروع مع الجهة المعنية.
وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف يساهم بشكل كبير فى إقبال المستثمرين على تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها منذ فترة خاصة فى ظل وجود سعر موحد للدولار .
وأشار المصدر إلى أنه سيتم إطلاق حملة للترويج للاستثمار خلال الأيام المقبلة، من خلال وضع خطة للترويج للاستثمار سواء من خلال الزيارات للخارج أو مقابلة المستثمرين العرب أو الأجانب والتعرف على مشاكلهم للعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال المصدر أنه يتم مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بقوانين الاستثمار للعمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين .
يأتى ذلك فيما أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن الوزارة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالى 2016 - 2017 ، موضحة أن الوزارة تسعى للتيسير على المستثمرين من خلال الفترة المقبلة لزيادة الاستثمارات.
وقالت وزيرة الاستثمار، انه سيتم طرح شركات القطاع العام بالبورصة مع بداية العام المقبل، وذلك ضمن برنامج سيتم تنفيذه فى قطاعى البترول والمصرفى كمرحلة أولى، لافته إلى أن برنامج الطروحات يهدف إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقى، لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وكانت داليا خورشيد، أكدت أن الوزارة وضعت برنامجا للطروحات للشركات العامة بالبورصة المصرية خلال فترة 3 إلى 5 سنوات، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات غير المباشرة المتوقعة خلال برنامج الطروحات تتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار.
