أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أن اللجنة التى تم تشكيلها لمراجعة وتسجيل الطلبات التى استقبلها الجهاز لتقنين أوضاع المواطنين فى مدينة العبور الجديدة، بدأت فى تسجيل بيانات المتقدمين وإعداد قاعدة بيانات تمهيدًا لبدء تقنين الأوضاع.
وأكد غنيم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستقوم بمخاطبة كافة الكيانات القائمة (شركات، وجمعيات، وغيرهما)، وذلك للبدء فى استلام كافة المستندات التى تدل على جميع التصرفات التى قامت بها تلك الكيانات، إضافة إلى عمل أرشفة إلكترونية للطلبات التى يقوم جهاز مدينة العبور باستلامها من المواطنين حاجزى الأراضى التى تقع فى نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، وتلك الطلبات التى يقوم الجهاز باستلامها وفق الإعلان الصادر فى الجرائد الرسمية، والتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، والاستشارى فى متابعة أعمال التخطيط (أعمال مساحية – مخطط استراتيجى)، وذلك للبدء فى تحديد الوضع الراهن، وتحديد استخدامات الأراضى الفضاء.
