قالت صحيفة "الجارديان" إن الاقتصاد البريطانى بدأ يفقد زخمه بعد 4 أشهر من التصويت على استفتاء 23 يونيو الذى انتهى بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، وظهر ذلك فى تراجع قيمة الجنيه الإسترلينى وارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى له منذ عامين، مما أثر على مستوى معيشة الكثير من البريطانيين.
وأضافت الصحيفة البريطانية فى تحليلها أنه بالرغم من أن الأرقام الرسمية التى ستعلنها الحكومة البريطانية الخميس من المحتمل أن تظهر أن الاقتصاد لن يدخل فى مرحلة ركود فى النصف الثانى من العام الجارى، إلا أنه سيوضح التراجع الحاد لقيمة الإسترلينى والضغوط المتزايدة على العملة لاسيما بعد إعلان تريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا أنه ستفعل المادة 50 (الخاصة بالخروج من الاتحاد) قبل نهاية مارس 2017.
واستعانت "الجارديان" بـ8 مؤشرات اقتصادية وقيمة الإسترلينى وأداء مؤشر بورصة لندن، لتراقب أداء الاقتصاد على أساس شهرى، ووجدت أن أرقام شهر أكتوبر كشفت أن أداء أربعة مؤشرات من الثمانية كان أسوأ من المتوقع، لاسيما مع ارتفاع التضخم أكثر من 1%، وهى نسبة لم تكن متوقعة، واتساع العجز التجارى، وازدياد نمو الوردات أسرع من الصادرات، وتراجع مبيعات التجزئة التى تأثرت بتأجيل المتسوقين لشراء الملابس نظرا لارتفاع أسعارها وارتفاع درجة الحرارة فى سبتمبر الماضى.
وأشار تحليل الصحيفة إلى أن هناك مؤشرات تحذيرية بشأن موجة جديدة من الضغوط على مستوى المعيشة، فى الوقت الذى يرفع فيه تضاعف الإسترلينى نسبة التضخم، ويخشى فيه رجال الأعمال والشركات من الاستثمار.
