طالب مرضى الغسيل الكلوى بمحافظة دمياط برفع قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة لكى يتمكنوا من الحصول على الجرعة الدوائية لهم، حيث إن القرار حدد قيمة جلسة الغسيل الكلوى بـ120 جنيها بحد أقصى 1200 جنيه سنويا، وهو مبلغ زهيد جدا بالنسبة للعلاج والمصاريف التى يقوم بصرفها مريض الغسيل الكلوى.
يقول سمير محمد طافش من قرية عزب النهضة بدمياط: أنا مريض بالكلى وأخضع لعمل جلسات غسيل كلى بالمستشفى كما أننى أعانى من تضخم فى القلب وأحتاج لمصاريف أخرى للعلاج، حيث إن قرار العلاج على نفقة الدولة الخاص بى 1200 جنيه سنويا، حيث إن الجلسة قيمتها 120 جنيها، وأنا لا أستطيع أن أكمل علاجى فى الخارج، حيث إننى لا أمتلك سوى معاشا بقيمة 360 جنيها.
من جانبه قال الدكتور هشام فؤاد رئيس قسم الكلى بمستشفى دمياط التخصصى، إن قانون العلاج على نفقة الدولة ينص على أن أى مواطن لا يتمتع بمظلة علاجية كالتأمين الصحى يحق له العلاج على نفقة الدولة بعد إعداد تقرير من قبل لجنة استشارية تحدد آليات العلاج.
وأوضح أن شروط العلاج تتمثل فى أن المريض لا يتمتع بمظلة تأمينية (ليس لديه تأمين صحى) وأن يكون غير قادر على تكاليف العلاج ولديه أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد، مشيرا إلى أن المشكلة التى تواجه المرضى أن القيمة المحددة لمرضى الغسيل الكلوى لا تكفى للعلاج الدوائى، حيث إن قيمة الجلسة الواحدة للمريض تتكلف 120 جنيها شهريا بإجمالى 1200 جنيه سنويا بخلاف العلاج الدوائى للمريض الذى لا يستطيع تحمله وعلى الرغم من ذلك تقوم المستشفى بصرف العلاج له.
