كشف المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أنه شكل لجنة لدراسة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعديله بناء على طلب من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وذلك لتعديله وتغليظ العقوبة المقررة على من يمارس الاحتكار وذلك بالتنسيق مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.
وأوضح "العجاتى" لـ"اليوم السابع" ، أن العقوبة المقررة حاليا فى القانون القديم هى الغرامة فقط وأن التعديلات التى سيتم ادخالها على القانون ستتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة أو هاتين العقوبتين ،مؤكدا أن اللجنة ستنتهى خلال أيام من الدراسة ووضع التصور الكامل للتعديلات والتى سيتم استعراضها مع وزير العدل وبعد الانتهاء من وضع مشروع القانون بشكل نهائى سيتم ارسالها الى مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان لاقراره.
يأتى هذا فى إطار الاجراءات التى تتخذها الدولة فى محاربة الممارسات الاحتكارية للسلع التموينية والقضاء على ازمة نقص السكر والارز بالاسواق التى تشهدها مصر حاليا، وكان مجلس الوزراء، كلف المحافظين بالتحرك الميداني، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتواصل مع النواب وتكليف وزيري العدل والشئون القانونية بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات المقررة على الممارسات الاحتكارية.
