التصديرى للحاصلات الزراعية: ارتفاع سعر طن الأرز بنسبة 10% إلى 2250 جنيها

أكد مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن النصف الثانى من شهر يناير الجارى سيشهد أزمة كبيرة فى الأرز المصرى، وارتفاع سعره بقيمة لا تقل عن 10%، بسبب المحتكرين له فى السوق المحلى، ونقص المعروض منه قائلا: "مضارب الحكومة فارغة تماما من الأرز المصرى.

وأضاف "النجارى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن سعر طن الأرز ارتفع منذ اليومين الماضيين 250 جنيها فى الطن، ليصل إلى 2250 جنيها بعد أن حددت الدولة سعر التوريد من الفلاح بقيمة 2000 جنيه، إلا أن التجار والمحتكرين قاموا باحتكار كافة الكميات التى تم حصادها ومنعوا ضخها فى الأسواق، ورفضوا بيع أى كميات لشركات قطاع الأعمال العام أو مضارب الأرز أصحاب القطاع الخاص.

وأشار "النجارى"، إلى أن هناك عجز لا يقل عن 60% من المعروض فى السوق المحلى سيظهر خلال أيام، وسيصل سعر كيلو الأرز للمستهلك بعد هذه الزيادات ونقص المعروض بما يتراوح من 4.5 إلى 6 جنيهات للكيلو، بعد أن كان أقصى سعر للكيلو على مدار الشهرين الماضيين 4 جنيهات للمستهلك.

وعلق النجارى الخطأ على وزارة التموين والتجارة الداخلية قائلا: "هذا الخطأ الكبير من احتكار السوق تتحمله الوزارة التى لا تمتلك أى أرصدة فى خزائنها"، مشيرا إلى أن الـ8 شركات قطاع الأعمال العام ليس لديهم أى أرصدة من الأرز، وأصبحت مضارب الحكومة فارغة تماما، وأتاحت الفرصة للمحتكرين فى السيطرة على الأسواق لهذه السلعة الاستراتيجية التى ننتجها بمعدل 6.5 مليون طن من الشعير بالإضافة إلى الفائض من العام الماضى مما يسمح بسد احتياجات الاستهلاك المحلى مع وجود فائض للتصدير .

وأوضح عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أنه آن الآوان أن تكون لدى وزارة التموين خطة بتأمين الأرصدة الخاصة بالسلع الاستراتيجية الهامة لمدة لا تقل عن 3 شهور، ليكون لديها احتياطى من السلع تحارب أى احتكار من التجار أو الفلاحون، خاصة وأن جميع الأسعار العالمية من الحبوب انخفضت عالميا ومنها القمح والأرز، إلا أن سطو التجار فى مصر منع من انخفاض الأسعار.

وأضاف أن حجم التصدير منذ بدء حصاد موسم الارز بداية ديسمبر الماضى لم يتعد حاجز الـ20 ألف طن، رغم أن المستهدف يصل إلى 100 ألف طن من الأرز الأبيض، مشيرا إلى أننا لن نتحدث عن أى ميزات تزود التصدير خلال الفترة الحالية لحين كسر احتكار الأرز، وتوفير المعروض فى السوق المحلى والذى من شأنه أن يخفض الأسعار وإتاحة الفرصة للمنتج المصرى فى منافسة المنتجات العالمية التى انخفضت أسعارها.