وأشار الوردانى لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه الأرض تابعة لوزارة الأوقاف، ويوجد حكم قضائى بذلك وعلى الرغم من هذا قام عدد من مافيا الأراضى بالاستيلاء عليها ،وبدءوا فى بناء أبراج سكنية بها
ولفت إلى أنه تقدم بمذكرة للمحافظ تفيد بإن هذا الأراضى، تابعة للدولة وهناك أحكام قضائية بذلك، وتم مخاطبة الحى أيضا، ولكن دون جدوى وفى المقابل يواصل هؤلاء الأشخاص بناء وحداتهم السكنية يوما بعد الآخر.
وتابع عضو مجلس النواب أن هذه الأرض كانت مخصصة لبناء مدرسة ومركز شباب ومكتب بريد متسائلا: "فين هيبة الدولة والمسئولين ولا هما خارج نطاق الخدمة، احنا تقدمنا بشكاوى عديدة ولا حياة لمن تنادى ولا هيستنوا لما العمارات تتبنى والناس تسكن وخلاص على كدة ضاعت الأرض زى غيرها كتير".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة