البدرى فرغلى: التأمين الصحى هو القلعة الأخيرة فى التكافل العلاجى

قال البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنه كان على وزارة الصحة أن تعلن الفلسفة من إعداد قانون التأمين الصحى الجديد، مضيفا "مكنش العشم، صندوق النقد الدولى أرسل مجموعة من القوانين تحت مسمى العدالة الاقتصادية وليست الاجتماعية، التى انتهت ولم يعد أحد يذكرها، وسنشهد خلال الفترة المقبلة سلسة من القوانين التى ستطالب بمقابل مادى للحصول على كل خدمة للمواطن، "صعب نقدر نغش فى ظل سلسلة القوانين".

وتابع فرغلى، خلال كلمته بمؤتمر نقابة الأطباء للإعلان عن أسباب رفض قانون التأمين الصحى "القانون فى 2008 تظاهرنا أمام مجلس الشعب وتم إسقاط القانون وانسحب، صندوق النقد بـ3 مليارات دولار هايشترينا، 90% من الشعب المصرى يتم إعداد الصياغة القانونية لبيعه، لخفض عجز الموازنة، الذى ترتب على قلة الإيرادات وليس المصروفات، رغم وجود حقوق أصيلة لنا فى المحاجر والمناجم والذهب، حتى العلاج سنتسوله".

واستطرد: "التأمين الصحى هو القلعة الأخيرة فى التكافل العلاجى، لكن عملاء صندوق النقد الدولى أقوى من الشعب وتفرض علينا قوانين بالقوة، لا يمكن أن نتصور أن يكون العلاج بالأجر، مرضى الأمراض المزمنة التى تحتاج للآلاف ماذا ستفعل الدولة لهم؟، 90% من الذين يعالجون بالتأمين الصحى لا يملكون أجرة المترو".

وأضاف "نناشد الجميع من الجانب الإنسانى بعدم ترك الشعب المصرى، صندوق النقد الدولى هيحكمنا، لابد من تحسين أوضاع الأطباء والتمريض وتشديد الرقابة عليه وليس الاتجاه لكل ما هو خاص فى مقابل إهمال المنشآت الحكومية، كنت لا أرغب فى أن نجلس لنناقش قانون يفرض العلاج بالأجر، نحن نتبنى الموت الآن، لن أرفض القانون بل سأقاومه، لن ننجو جميعا من لعنات الناس، القانون موجه فى ظهر الشعب المصرى، بقالنا 40 سنة بندفع وبيتم خصم الاشتراكات منا، لا أدعو لليأس أو الإحباط، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أى حد".

من ناحيته، قال الدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان، على الدولة أن تعمل على تعديل القانون ليقدم الخدمة العلاجية بمستوى لائق للشعب المصر، مضيفا: "التعليم شىء مهم، لكن الأهم أن يكون المتعلم صحيح البدن والفكر ليتمكن من العلاج، والمستفشيات غير المطابقة للجودة لا يجب أن تقدم خدمة علاجية من الأساس فإما أن تقوم وإما أن تغلق وهى مسئولية الحكومة فى تقويم مستشفياتها".

فى سياق متصل، قال الدكتور أسامة عبد الحى عضو مجلس نقابة الأطباء، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، إن النقابة تطالب الحكومة للعمل على إعداد لوائح قانون التامين الصحى لبيان سبل تطبيقه، مشيرا إلى أن المستفشيات الحكومية بها 100 ألف سرير فى مقابل 23 ألف سرير بالقطاع الخاص، أى أنه لن يتمكن من استيعاب المواطنين وتقديم الخدمة له، مضيفا "وبالتالى فى حال عدم التزام الدولة برفع كفاءة مستشفياتها وتوفير معايير الجودة سيؤدى لنتائج سيئة، وبالتالى ترك الأمر لتعاقد وزارة الصحة مع المستشفيات التى حققت معايير الجودة، فمن سيكون المسئول عن تطوير المستشفيات الحكومية، والتى فى حال استمرار وضعها كما هو يهدد مصير الأطقم الطبية العاملة بها".