قال عبد المنعم إمام، أمين عام حزب العدل، إن اللجنة القانونية بالحزب تدرس خلال الفترة الحالية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بالكامل، بالإضافة إلى دراسة الوضع القائم بشكل عام، لبحث الموقف النهائى للحزب من الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء بالمشاركة أو الاستمرار على قرار المقاطعة.
وأضاف أمين عام حزب العدل، لـ"اليوم السابع"، أن الحزب مازال لديه ملاحظات على عدة مواد تهدد بحل البرلمان، موضحاً أن الهيئة العليا للحزب ستجتمع عقب انتهاء دراسة اللجنة القانونية، لاتخاذ القرار النهائى بشأن المشاركة بالانتخابات.