وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية أن اللجنة قررت إرسال بعض التوضيحات والتعليمات للشركة الرئيسية، والشركة الفرعية من أجل استكمال أعمالهم المشتركة حتى يتم تقديم العرض الفنى المعدل للجنة الثلاثية
اللجنة الثلاثية
وعقدت اللجنة الثلاثية الوطنية المعنية بسد النهضة اجتماعها الثامن بأديس أبابا على مدار يومين، بحضور اثنين من الوفد المصرى فقط، وغياب الوزراء، حيث تم مناقشة الموقف الحالى بخصوص عمل الشركتين الاستشاريتين "بي. ار. ال" والهولندية "دلتارس" لإتمام الدراسات الموصى بها من قبل اللجنة الدولية للخبراء لتحديد تأثيرات سد النهضة على مصر والسودان، حيث تم الاتفاق على الموعد النهائى لتلقى العرض الفنى المعدل من الشركة الاستشارية المكلفة بتنفيذ الدراسات الفنية للسد.وقام الخبراء بدراسة أسباب امتناع الشركة الفرنسية "بى .ار. ال" عن تسليم عروضهم الفنية المشتركة، التى كان مقررًا وصولها الى اللجنة الوطنية بالدول الثلاث الأربعاء قبل الماضى والاتفاق خلال الاجتماع على موعد نهائى لتسلم العروض، وتم الاتفاق على إرسال بعض التوضيحات والتعليمات للشركة الرئيسية الفرنسية والشركة الفرعية الهولندية، وتحديد 5 سبتمبر كموعد نهائى لتسلم العرض الفنى.
السيسى يجتمع بوزيرى الخارجية والرى
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت، بكل من سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور حسام الدين مغازى وزير الموارد المائية والرى.. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، الذى عقد فى أديس أبابا يومى 20 و21 أغسطس الجارى، حيث قررت اللجنة منح المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، مهلةً حتى الخامس من سبتمبر المقبل لتسليم العرض الفنى المعدل ومراجعته من قِبَل خبراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، خلال الاجتماع التاسع للجنة بالقاهرة فى موعد يُتفق عليه بعد الانتهاء من فحص ودراسة العرض المعدل.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على أهمية مواصلة المفاوضات الخاصة بسد النهضة الأثيوبى وفقُا للمرجعيات، التى تم إقرارها فى إعلان المبادئ الذى تم توقيعه فى الخرطوم فى مارس 2015، وكذا وفقا للتفاهمات، التى تمت بين الرئيس ورئيس الوزراء الإثيوبى "هيلاماريام ديسالين" أثناء لقاءاتهما المختلفة، والتى كان أولها على هامش قمة الاتحاد الأفريقى فى مالابو فى يونيو 2014، والتى تم التوافق خلالها على أهمية تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أى طرف.. وشدد الرئيس على أهمية العمل على تحقيق مصالح شعوب الدول الثلاث، باعتبار نهر النيل مصدرا للتفاهم والتعاون فيما بين دول الحوض الشقيقة.
ووفقاً لما أكدته مصادر مطلعة بملف سد النهضة، أن الشركتين الفرنسية والهولندية قد قامتا بعرض خطة عمل منفصلة لكل شركة خلال اجتماع الخرطوم الماضى، حيث تم عرض النقاط، التى لم يتفق عليها الشركتين، ودور اللجان الوطنية لتضيق النقاط الخلافية بينهما وحلها وتقريب وجهات النظر، وذلك بعد عرض كل منهما لوجهة نظره فى التعاون فيما بينهما لتنفيذ الدراسات المطلوبة لتحديد آثار إنشاء سد النهضة، مؤكدة أن اتفاق المبادئ هو المرجعية فى التعامل مع الملف، والذى نص على أنه فى حالة اختلاف الخبراء على بعض النقاط ترفع إلى الوزراء، وإذا لم يتم حسمها ترفع لرؤساء الدول من خلال اللجنة الرئاسية طبقا لما هو متفق عليه فى اتفاق المبادئ.
وأشارت المصادر إلى أن مفاوضات سد النهضة شأنها شأن أى مفاوضات أخرى تحتاج إلى نفس طويل وصبر حتى تؤتى ثمارها، لأن كل دولة تسعى فى النهاية إلى تحقيق أقصى مصالحها، والمفاوضات تبحث عن إيجاد حلول مشتركة تحقق مبدأ ان الجميع رابح.
قرار اللجنة بإعطاء مهلة للمكتب الاستشارى تأجيل للمشكلة
ويرى الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن قرار اللجنة بإعطاء مهلة للمكتب الاستشارى هو تأجيل للمشكلة والخلافات ما بين الدول الثلاث "مصر والسودان وأثيوبيا" متسائلاً هل ترضخ الشركة الهولندية لشروط اللجنة الثلاثية وتوافق عليها؟ وإذا رفضت لن يكون موجودا سوى الشركة الفرنسية، مؤكداً أنها ضعيفة الخبرة للقيام بمثل هذه الدراسات.
التعاقد لن يتم قبل بداية العام القادم
وأضاف علام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى حالة موافقة الشركة الهولندية على شروط اللجنة الفنية الثلاثية فغير منتظر التعاقد قبل بداية العام القادم، لمناقشة خطة العمل والاتفاق عليها، وبعد ذلك فتح العرض المالى، لافتاً إلى هناك خلاف رئيسى، وهو أن مصر ترى أن الدراسات لابد أن تشمل سيناريوهات مختلفة لحجم السد وارتفاعه، وهو ما ترفضه أثيوبيا.
وأشار علام إلى أنه بعد التعاقد غير منتظر التوافق على نتائج الدراسات لأسباب عديدة منها نتائج الدراسات، والتى تطالب مصر بأن يكون لها سيناريوهات لحجم الفيضان خلال السنوات القادمة، وهى تنبؤات ستختلف عليها الدول فكل دولة ستنحاز للسيناريو، الذى سيحقق لها أهدافها من التفاوض، قائلاً مصر ستنحاز لسيناريو الفيضانات المختلفة لتوضيح الآثار السلبية، فكلما كان الفيضان مختلفا سيزاد التأثير، أما أثيوبيا فستنحاز للفيضانات العالية لتوضيح عدم التأثير.
لا تفسير لمعنى عدم الإضرار الجسيم الوارد بإعلان المبادئ
وكشف علام أنه لا يوجد تفسير لمعنى عدم الإضرار الجسيم الوارد فى إعلان المبادئ، الذى تم توقيعه بين رؤساء الدول الثلاث "مصر والسودان وأثيوبيا" فلم يتفق على مرجعية للضرر.
وقال نصر علام: "أثيوبيا لا تعترف بالحصة المائية لمصر وفى إعلان المبادئ تم الاتفاق على أن المرجعية هى الاستخدامات العادلة والمنصفة للمياه، ولم يتفقوا على كميات هذه الاستخدامات العادلة والمنصفة، متسائلاً: كيف سيتم تحديد الضرر؟، فأى نقص ستعتبره أثيوبيا حقا أصيلا لها، لكن مصر ستعتبره ضررا جسيما وقع بها "
صعوبة إجراء الدراسات والتوافق حول نتائجها
وأكد علام أنه من الصعب جداً التعاقد مع المكتب الاستشارى وإجراء الدراسات والتوافق حول نتائجها حيث سيتم الانتهاء من السد والتخزين قبل الانتهاء من الدراسات والتعاقد عليها، لافتًا إلى أن هذا المسار يؤدى إلى الفشل فهو "طعم" بلعه المسئولون المصريون الذى يكررون أنه لاقلق.
وطالب علام فى ختام تصريحاته بمبادرة مصرية لإيقاف إنشاءات السد بعد مرحلته الأولى على الأكثر والتى سيتم الانتهاء منها 2016 حتى يتم الانتهاء من الدراسات والتوافق حولها.
الغرق فى التفاصيل
من جانبه، أكد الدكتور هانى رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن أثيوبيا نجحت بشكل كبير فى إغراق الجانب المصرى فى تفاصيل وخلافات جانبية لا نهاية لها، فكلما تم الاتفاق على أمر ظهرت خلافات جديدة حول تفاصيل أخرى، وبالتالى مر عام كامل منذ أن تم الاتفاق على هذا المسار مع تعثره حتى الآن.الطرف الأثيوبى لن يتزحزح عن استراتيجيته التفاوضية
وأضاف رسلان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الطرف الأثيوبى لن يتزحزح عن استراتيجيته التفاوضية فى المراوغة وتصييع الوقت والاضرار بمصالح، مشيراً إلى أن هذه الحقائق واضحة وضوح "الشمس" فأثيوبيا تعاملت مع مسألة العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية بمنظور سياسى، حيث تم تصفية تلك المكاتب إلى مكتبين أحدهما هولندى والآخر فرنسى، موضحًا أن المكتب الهولندى أكثر احترافية، ولكن تصويت الدول الثلاث يصب فى المكتب الفرنسى، الذى له أعمال كثيرة فى أثيوبيا.
الدرجة التى منحتها أثيوبيا للمكتب الهولندى لم تكن مبررة
وأشار إلى أن الدرجة التى منحتها أثيوبيا للمكتب الهولندى لم تكن مبررة، وبالتالى احتج الجانب المصرى ليكون هناك مكتبان، لتبدأ أثيوبيا فى تضييع الوقت واستنزافه وتتفاوض بسوء نية مطلق، وهذا يعيدنا إلى قول الرئيس عبد الفتاح السيسى لحظة توقيع إعلان المبادئ فى مارس الماضى بالخرطوم، قد كان فى محله تمامًا، حينما قال: إن العبرة ليست بتوقيع الاتفاقات، ولكن بتوافر الإرادة السياسية للحل والتفاوض بحسن النية"، وقد ثبت بالدليل القطعى أن العنصرين مفتقدان بشكل كامل.
وطالب رسلان بضرورة أخذ موقف للمراجعة وإعادة التقييم حتى يثبت أن الخطوات والإجراءات، التى اتخذتها مصر لإبداء حسن النية والرغبة الأكيدة فى التعاون والجهود، التى بذلها الرئيس فى هذا الاتجاه لم تلتزم بها أثيوبيا، لذلك فنحن فى حاجة للتقييم والمراجعة، وإشراك جميع مؤسسات الدولة المعنية فى هذا المسار مع الشفافية والصراحة الكاملة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
إعادة التقييم قد تكون فى شكل مبادرة
وأشار رسلان إلى أن إعادة التقييم قد تكون فى شكل مبادرة جديدة لإيقاف هذا المسار "العبثى"، وإذا فشلت فلابد أن تكون هناك خطط بديلة، ولو فى مدى زمنى متوسط يتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات لردع التهديدات القادمة من الطرف الأثيوبى.
وفى السياق ذاته أكدت أمانى الطويل، مدير البرنامج الأفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه يجب على مصر التحرك خلال الفترة المقبلة فى المسارين السياسى والدبلوماسى لحل أزمة سد النهضة مطالبة بضرورة التصعيد ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن، ودعوة الاتحاد الأفريقى لاجتماع طارئ، وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة أبرز دول القارة الأفريقية، للتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة.
وأضافت أمانى الطويل فى تصريحات صحفية، أنّ مصر قادرة على خوض المعركة الدبلوماسية ضد أثيوبيا، مضيفة أنّه يجب أنْ تمتلك مصر ورقة ضغط فنية من مكتب استشارى دولى محايد، مشيرة إلى أنّ هناك حالة من التعتيم الإعلامى حول سير مفاوضات سد النهضة، لافتة إلى أنّ المرحلة الأولى من بناء سد النهضة ستنتهى أواخر عام 2016
وأكدت أنّ أثيوبيا لم توافق على المكتب الاستشارى الهولندى، لأنّه أصدر فى عام 2007، تقريرًا يُؤكد أنّ سدود أثيوبيا ضارة لدول حوض النيل، وأنّ مصر تتمسك بالمكتب الهولندى، لأنّه مشهود له بالكفاءة فى هذا المجال، قائلة: "أثيوبيا تتمسك بالمكتب الفرنسى، الذى يُعد قليل الخبرة فى دراسات السدود".
موضوعات متعلقة:
الرى: عقد اجتماع لجنة سد النهضة المقبل فى القاهرة
