السفارة المصرية فى روسيا تبدأ "خطة تسويقية لإعادة السائحين لمصر".. سفير مصر فى موسكو: بدأنا حملة ترويج سياحى فى المدن الكبرى.. ونتعرض لمنافسة شرسة تصل إلى استخدام وسائل غير أخلاقية

كشف الدكتور محمد البدرى، سفير مصر لدى روسيا، عن خطة تسويق سياحى وضعتها السفارة بالتنسيق مع المكتب السياحى المصرى فى موسكو، هدفها إعادة معدلات السياحة الروسية إلى مصر إلى ما كانت عليه، والعمل على زيادتها.

وقال البدرى، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»: إنه تم عرض هذه الخطة على وزير السياحة ورئيس هيئة تنشيط السياحة وتم إقرارها، وتم البدء فى تنفيذ جزء كبير منها، مضيفاً: «بدأنا حملة ترويج سياحى فى المدن الروسية الكبرى خلال الشهرين الماضيين، على رأسها مدينتا سان بطرسبورج ونوفينوجارود وروستوف وغيرهما، ومن خلالها يتم الاتصال المباشر مع المشغلين السياحيين والقائمين على الملف السياحى والإعلاميين فى هذه المدن، لتسويق المنتج المصرى والتعريف به والرد على أى استفسارات للسائح الروسى، خاصة أننا نتعرض لمنافسة شرسة تتدنى فى بعض المناسبات إلى استخدام وسائل غير أخلاقية» من قبل مقاصد سياحية أخرى، وهو ما يجب مواجهته بمزيد من الجهد وتسويق السوق السياحى المصرى وتفنيد أى ادعاءات حول مصر خاصة فى ظل انكماش السوق الروسى».
ورداً على سؤال حول مدى تأثر السياحة الروسية لمصر بالأزمة الاقتصادية التى تمر بها روسيا حالياً، قال البدرى: «بكل تأكيد هذا وارد وبنسب نرجو ألا تزيد عن 10 - %15، وهذا خارج عن إرادتنا تماماً، فالاقتصاد الروسى شهد هزة عنيفة فى ديسمبر الماضى أدت لانهيار معدلات صرف الروبل، وهو ما أدى بدوره لضرب حركة السياحة الروسية الخارجية بصفة عامة، فانكمش السوق الروسى من 22 مليون سائح إلى ما يقرب من 15 مليونا، وهو ما يضع علينا عبئاً كبيراً ويحتاج منا لتحرك شديد للمنافسة فى هذا السوق المنكمش».

وأكد البدرى أن العلاقات الثنائية فى المجال الاقتصادى بين القاهرة وموسكو متشعبة للغاية ما بين التجارة والصناعة والسياحة وغيرها من الحركة الاقتصادية، وقال: «من الناحية التجارية فإن العلاقات بين الدولتين شهدت زيادة مطّردة فى الميزان التجارى وصلت إلى 5.5 بليون دولار العام الماضى، بسبب زيادة الواردات المصرية من القمح الروسى وزيادة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة، وعلى الرغم من أن الميزان التجارى فى صالح الجانب الروسى تماماً بسبب استيراد القمح فى الأساس، إلا أن التدفق السياحى الروسى يمثل عنصراً موازناً، حيث شهد عام 2014 زيارة ما يقرب من 3 ملايين و200 ألف سائح روسى لمصر، وهو رقم كبير للغاية».

وحول قطاع الاستثمارات الروسية فى مصر قال سفير مصر لدى موسكو: «يظل هذا هو الملف الوحيد الذى يحتاج لجهد مضاعف من الجانبين لتطويره، فالاستثمارات الروسية متدنية للغاية وتحتاج لدفعة قوية خلال المرحلة المقبلة، ونحن نقوم بجهد مضاعف فى هذا القطاع سواء فى القاهرة أو فى موسكو لجذب الاستثمارات الروسية، ولكن الظروف الاقتصادية الروسية تظل مشكلة نأمل فى أن نتغلب عليها فى الفترة القليلة المقبلة».

وحول طبيعة الجهد الذى تقوم به السفارة المصرية لدعم الاستثمارات الروسية، قال الدكتور محمد البدرى: «لعلك تابعت خلال يومى 25 و26 مايو زيارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الروسى إلى مصر على رأس وفد من كبار رجال الأعمال، حيث تم تنظيم الزيارة على أعلى مستوى من قبل وزارة الصناعة والتجارة المصرية والتمثيل التجارى، وكان بالفعل حدثاً أتوقع أن يكون له صدى إيجابى خلال الفترة المقبلة، كذلك فأنا أستضيف فى السفارة بمعدل كل شهرين منتدى لرجال الأعمال الروس لحثهم على الاستثمار فى مصر وكثيراً ما يحضر فيه علاء عز أمين عام الغرف التجارية والصناعية فى مصر، ونقوم بعرض خريطة الاستثمار فى البلاد ونسعى لتسويق خريطة المشاريع العملاقة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى سواء مشروع قناة السويس أو غيره، وقد وجدنا اهتماماً روسياً متزايداً فى هذا الصدد».

ورداً على سؤال حول مستوى التفاهم السياسى بين البلدين، قال الدكتور محمد البدرى: «إن مصر لها وضعية خاصة عند الجانب الروسى، فالتشاور بين الرئيسين على أفضل ما يمكن أن يكون عليه، والعلاقة قوية بينهما، كما أن التشاور بين وزير الخارجية ونظيره الروسى قائم ومستمر، إضافة إلى أن وجود صيغة 2+2 والتى اقترحها الجانب الروسى مع دول إستراتيجية محدودة للحوار على مستوى وزيرى الدفاع والخارجية لا تزال قائمة، أما على الصعيد الدولى فالتعاون قائم بين مصر وروسيا فى المحافل الدولية، كما أننا نتفق فى رؤيتنا مع عدد كبير من القضايا التى تقع فى بؤرة اهتمام الجانبين».

وأشار «البدرى» إلى أهمية النظر إلى اللقاءات الأربعة التى جمعت الرئيسين عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين خلال الخمسة عشر شهراً الماضية، والتى كانت أولها خلال تولى الرئيس السيسى منصب وزير الدفاع فى فبراير 2014، وقال: «إن هذه القمم تعكس وجود انطلاقة حقيقية فى العلاقات المصرية الروسية بفضل تقارب المصالح المشتركة والعلاقة الإنسانية الإيجابية التى نشأت بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس بوتين، وقد كانت آخر قمة خلال زيارة الرئيس فى مايو الجارى مهمة جداً لدفع العديد من الملفات فى العلاقات الثنائية والتى نتوقع أن تشهد تطوراً نوعياً خلال الفترة المقبلة.. وبصفة عامة فإننا يمكن أن نقيم مجمل العلاقات المصرية الروسية على اعتبار أنها قد عبرت مرحلة الانطلاقة إلى بداية مرحلة الشراكة الإستراتيجية فى كل المجالات، وأن هذه العلاقة تصب فى المصلحة المصرية العليا وتخدم الأهداف القومية المصرية بشكل مباشر».

وطالب «البدرى» بعدم تقييم العلاقات المصرية الروسية من منظور عسكرى فقط، وقال: «إن العلاقات الثنائية مع أية دولة تبنى على منظومة متشابكة من المصالح، منها العسكرى بطبيعة الحال كما هو الحال مع روسيا، ومصر تنظر لها على اعتبارها علاقة إستراتيجية، كما أننا يجب ألا نركز أنظارنا فى المجال العسكرى على التسليح فقط، فالعلاقة مع روسيا فى هذا المجال متنوعة ومتشعبة منذ عقود طويلة، وهو أمر كثيراً ما يتم إغفاله، إضافة إلى أن العلاقات العسكرية نفسها لا تتركز فقط فى المسائل الخاصة بالتسليح فالتعاون العسكرى دائماً ما يشمل موضوعات مختلفة فى شتى المجالات داخل هذا القطاع، أما مسألة شراء مصر أسلحة من روسيا فهو قرار مصرى يبنى على المصلحة والرؤية المصرية وفقا لاحتياجاتها».