وأضاف سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار فى بيان له أن إذاعة هذه التسريبات مخالفة صريحة للمادة 57 من الدستور المصرى والتى تنص على أن حرية وسرية المحادثات الهاتفية مكفولة من الدولة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بأمر قضائى.
من جهة أخرى تستمر مخالفة الدستور حيث تم تقديم بلاغ للنائب العام للمطالبة بحبس أحد الصحفيين باليوم السابع مع خالد صلاح رئيس تحرير الجريدة لمجرد نشر خبر خاطئ وتصحيحه بعد دقائق، مضيفًا: "ألم تنص المادة 71 من الدستور على ألا توقع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر عدا ما يحرض على العنف والتمييز والطعن فى الأعراض.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أنه استمرارًا لمخالفة الدستور تجبر الحكومة المواطنين على ترك منازلهم ادعاء أن ذلك حفاظًا على أمنهم والأمن العام فى بنى سويف بعيدًا عن التحقيق مع المخطئ منهم مخالفة للمادة (63) للدستور التى تؤكد أن التهجير القسرى التعسفى للمواطنين محظور بجميع صوره وهى جريمة لا تسقط بالتقادم.
وتساءل سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار : "إلى متى سوف تصر هذه الحكومة على إحراج رئيس الجمهورية الذى أقسم على احترام الدستور، ألم يقسموا هم أيضًا على ذلك؟".
واختتم بيانه قائلاً: "هذه الحكومة اليوم تلو الآخر تثبت أن ما أقره المصريون حبر على ورق".
موضوعات متعلقة..
- سحر الجعارة تكتب: السلطة الرابعة فى «التخشيبة».. ألم يسقط جدار الخوف بعد ثورتين؟.. وزارة الداخلية تمارس ضدنا "إرهاب الدولة".. والوزارة تحاول تصوير الأمر على أنه تصفية خلافات شخصية
- "المصريين الأحرار":"اليوم السابع" تتصدر خط المواجهة فى المعارك الوطنية
- محمد شبانة: الصحافة سبب عودة العلاقة الطيبة بين المواطنين والشرطة
- قانونى: موقف الداخلية من "اليوم السابع" يعيد للأذهان عهد الإخوان
- "الدسوقى رشدى" يفتح النار بعد بلاغ "الداخلية":عاقبوا الوزراء العنصريين وضباطكم المخطئون فهم يكدرون الأمن والسلم العام..ويؤكد: تهمكم "مطاطة" وتنتهج استراتجية "اللغط" وتقسم مؤسسات الدولة لجزر منعزلة
- مجدى الجلاد بعد بلاغ "الداخلية" ضد "اليوم السابع": الأيام المقبلة ستشهد مواجهات ساخنة مع الوزارة.. ولا يليق اتهام صحفيين بتكدير السلم العام.. والصحيفة أثبتت حسن نيتها بنشر نفى "الرئاسة"
- قراء "اليوم السابع" يعلنون تضامنهم مع الصحيفة ضد بلاغ "الداخلية"
