صندوق النقد الدولى يدعم قواعد التمويل الإسلامى ويطالب بتطبيق أفضل

أبدى صندوق النقد الدولى دعمه لقواعد التمويل الإسلامى، وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدى لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامى بالتمويل الإسلامى الذى يتوسع فى أنحاء كثيرة من العالم، وفى أكتوبر تشرين الأول الماضى أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامى ومع كيانات فى القطاع.

وأشار تقرير الصندوق،إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التى تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادى فعلى قد تنطوى على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأى يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامى والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطى دعم صندوق النقد الدولى ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق ،قد يساهم التمويل الإسلامي...فى تحسين الاقتصاديات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول فى تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات فى الإقراض."

وأضاف تقرير الصندوق، أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامى ربما تخفق فى الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا فى زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.
وقال التقرير ،إن هناك مشكلات أخرى فى التمويل الإسلامى يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالى المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.