دعوى تطالب باعتبار مادة التربية الدينية مادة أساسية تضاف إلى المجموع

أقام المحامى مختار هانى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالباً بإصدار حكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزير التربية والتعليم عن تدريس مادة التربية الدينية كمادة أساسية تضاف للمجموع فى المناهج الدراسية للتعليم قبل الجامعى.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ومدير مركز تطور المناهج والمواد التعليمية وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية بصفتهم، حيث طالبت الدعوى بوضع منهج التربية الدينية من علماء متخصصين فى العلوم الشرعية مشهود لهم بالوسطية، ويقوم بتدريسها كذلك متخصصون فى العلوم الشرعية من خريجى الأزهر.

وقالت الدعوى إن المادة 14 من الدستور قررت أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، ولما كان عدم الاهتمام بتدريس مادة التربية الدينية وإسناد تدريس المادة لغير المتخصصين ولغير خريجى جامعة الأزهر وليست لديهم ثقافة إسلامية، مما أسهم فى نشر الأفكار المتطرفة والمغلوطة عن الإسلام، وأن ذلك يحدث فراغا كبيرا فى تكوين عقلية التلاميذ، مما جعلهم مؤهلين لاستقبال الأفكار غير السوية، ومما سهل من جعل أذهانهم فريسة للجماعات والأفكار المتشددة.