وقال الناطق باسم حركة حماس، سامى أبو زهرى، فى تصريح صحفى، إن التصريحات المنسوبة للدكتور محمود الزهار تم اجتزاؤها بطريقة غير مناسبة من تصريحاته التى أكد فيها عكس ما قيل، وهو أن حماس تتمسك بكل شبر من أرض فلسطين.
وذكرت صحف محلية ووسائل إعلام تناقلت تصريحات منسوبة للدكتور الزهار تؤكد "القبول بإقامة سلطة وطنية أو حكم ذاتى أو إدارة مدنية فى قطاع غزة"، وهو ما استهجنته حماس، وأكدت اجتزاء ما صرح به الزهار.
(إضافة)
أعلنت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق موظفى حكومة غزة السابقة التى كانت تديرها حركة حماس عن تنظيم "إضراب شامل" فى أربع وزارات يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على قرارات حكومة التوافق بشأن إعادة تشكيل اللجنة القانونية والإدارية المختصة بحل قضية الموظفين.
وقالت اللجنة فى بيان صحفى مساء اليوم إن اَلإضراب سيكون فى الوزارات التى على رأسها وزراء من غزة وهى (وزارة الأشغال- وزارة العمل - وزارة العدل - وزارة شئون المرأة).
ودعت الفصائل الفلسطينية إلى "اتخاذ مواقف أكثر جدية تجاه تنصل الحكومة من اتفاقياتها، خاصة التى اطلعت على الاتفاق الأخير".
وحذرت اللجنة "من كارثة ستحل بقطاع غزة إذا استمر الوضع على ما هو عليه"، مضيفة "أن الأمر يتطلب تضافر الجهود من أجل إنجاح حل المشاكل العالقة".
وقرر مجلس الوزراء الفلسطينى مؤخرا إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والتى تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات فى المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.
وترأس رئيس الحكومة رامى الحمد الله أمس اجتماعا للجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفى قطاع غزة من أجل وضع التصورات والخطط لتقديمها لمجلس الوزراء من أجل إصدار قرارات بخصوص هذا الموضوع.
وردت حركة حماس على ذلك بالقول إن "كل النتائج التى تترتب على تشكيل اللجنة القانونية والإدارية باطلة وليس لها أدنى قيمة، وأن إعادة تشكيلها بشكل منفرد تنكر للتفاهمات الأخيرة التى نصت على وجوب تشكيلها بالتوافق".
وشل إضراب شامل يوم الخميس الماضى عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية فى قطاع غزة رفضا لقرارات الحكومة بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بالموظفين.
وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة فى صيف 2007 نحو 40 ألف موظف فى القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق وينظمون فعاليات احتجاجية من آن لآخر للمطالبة بصرف رواتبهم، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.
