أستاذ علوم سياسية: قرار تعديل قانون الطفل ليس له بُعد سياسى

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن قرار تعديل قانون الطفل بتحديد سن العقوبة بـ18 عاماً بدلاً من 21 عاماً قرار حكيم، وأن هذا هو المتعارف عليه فى التوثيقات الدولية والاتفاقات العالمية، وهو الأصل فى القانون.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار ليس له أبعاد سياسية، وأنه يؤكد تماشى التشريعات المصرية مع التشريعات العالمية، مؤكداً أنه يضيق من نطاق الجريمة وانتشارها بين الشباب، حيث يعاقب كل من يتجاوز سن الـ18 لأنه يعتبر بالغًا ويمكن أن يرتكب جرائم بشعة لا تردعها عقوبات الأطفال.



موضوعات متعلقة..

قرار جمهورى بتحديد سن الأطفال فى العقوبات بـ18 عامًا بدلا من 21


فقيه دستورى: قرار تعديل قانون الطفل يتواكب مع الاتفاقية الدولية


أستاذ قانون دستورى: هناك مجرمون أفلتوا من الإعدام لأنهم دون السن