نبيل شبكة يكتب: لماذا لا يطبق قانون المرور بالكامل ؟!

ما يشهده نظام المرور الحالى فى مصر يعتبر بحق قفزة غير مسبوقة لمحاولة حثيثة من الحكومة لإعادة ترتيب أوراق هذا المرفق الأساسى الحيوى، والذى تبعثرت أوراقه على مدى قرون من الفساد والرشاوى واللامبالاة والأهمال والمحسوبية وعدم الاحترام للمواطن.. وما تقوم به الدولة الآن أعطى الثقة لأصحاب السيارات بما يبشر بالخير وخاصة أذا ما تم تنفيذ موضوع الشباك الواحد فى كافة إدارات المرور إلى جانب ما توفره الإنترنت والحكومة الذكية من خدمات هامة فى هذا المجال.

إن مشكلة التأمين على السيارات هى البداية – سواء ضد الغير أو الشامل – حيث لا تتبع الإجراءات القانونية الصادرة من شركات التأمين من جهة ولا من الدولة من جهة أخرى، ففى كل الدول عند وقوع حادث تصادم تقوم شرطة المرور على الفور بالانتقال إلى مكانه وعمل إجراءات فى منتهى الأهمية منها التأكد من مسببى الحادث الحقيقيين وسحب رخصهم وهوياتهم مؤقتا وعمل رسم كروكى للحادث لتحديد الأضرار وتعويضها من شركات التأمين التابع لها السيارات المتضررة وكذلك متابعة المصابين وطلب نقلهم إلى المستشفيات... ويتطلب ذلك حضور المتسببين إلى مركز الشرطة فورا لمتابعة الخطوات اللازمة لإنهاء الإجراءات والتى منها مشاركة شركات التأمين وتحديد المخطئ وإلزامه بإحضار 3 تسعيرات للإصلاح من 3 وكالات أو مراكز صيانة تحددها إدارة المرور للاختيار منها.. وتأتى الخطوة الأهم بعد تحديد المخطئ والإجراءات القانونية للمصابين والمتوفين والمضارين من الحادث وهى التصريح الرسمى من المرور بالإصلاح لدى الجهة أو الورشة التى سيتوجه لها كل الأطراف المشاركة فى الحادث والمحدد فيها وصف الضرر المثبت فى محضر الشرطة فقط للإصلاح والمدة الزمنية المقترحة لذلك.

وتقوم دوريات الشرطة بتتبع هذه العملية فلا يستطيع صاحب أى ورشة إصلاح سيارات بتصليح أو سمكرة أو دهان أى سيارة بدون هذا التصريح وألا يعرض نفسه وصاحب السيارة المخالفة، لذلك للقانون الجنائى الموجود لدى الدولة.. وبهذا نغلق الباب على كل من هب ودب وارتكب ما يشاء من حوادث وهروب الشباب غير المؤهلين للقيادة وتزوير الحقائق والكذب ليعلموا أن الدولة والقانون لهم بالمرصاد.. المطلوب أيها السادة من المسئولين الاطلاع على سبيل المثال على ما يحدث فى كافة دول الخليج من خلال قوانينهم الخاصة بالتفاصيل المستخدمة فى المرور ولعل أقربها هو ما يتبع فى السعودية – نتمنى أن نرى التطبيق الفعلى للقانون بكامل أركانه ومواده بالتفاعل مع قانون التأمين على كافة المركبات وندعو للجميع فى إدارات المرور بالتوفيق والسداد ونشكرهم على جهودهم المستمرة من أجل سلامة المواطنين فى مصرنا الغالية.