إصلاح المالية العامة يسهم فى ضبط الإنفاق العام ونشر ثقافة المساءلة والشفافية

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ،اهمية اصلاح ادارة المالية العامة باعتبارها من الادوات المؤثرة فى قضايا التنمية وتعزيز مشاركة الراى العام فى ترشيد وتحديد أولويات الانفاق العام ونشر ثقافة المساءلة والشفافية فى السياسات المالية الحكومية .

وأشارت إلى أن مصر لا تحتاج لموارد مالية اكبر مما هو متاح بقدر احتياجها إلى حسن توجيه هذه الموارد وبصورة تنحاز لتعزيز جوانب التنمية الاجتماعية.

وقالت إن أحد الخبراء الأجانب المشاركين فى مؤتمر إصلاح الإدارة المالية الذى نظمه المجلس الوطنى للتنافسية الأسبوع الماضى أكد أن توفير تعليم كفء لطالب المرحلة الابتدائية يكلف 60 دولارا فقط فى العام وهو مبلغ فى متناول المجتمع المصرى لرفع المستوى التعليمى.

جاء ذلك فى افتتاح ورشة العمل والبرنامج التدريبى حول اصلاح منظومة ادارة المالية العامة فى مصر والتى ينظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية .

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن الورشة والبرنامج التدريبى التى تمتد إلى يوم الخميس المقبل يشارك فيها خبراء من الوزارات المعنية بالسياسات المالية مثل المالية والتخطيط بجانب الجهاز المركزى للمحاسبات وبرلمانيين واساتذة جامعات واعلاميين.

من جانبه قدم الدكتور خالد زكريا أمين استاذ مساعد المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و مستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطنى للتنافسية صورة عامة لوضع الموازنة العامة فى الدولة التى تضع مخصصات مالية لنحو 33 وزارة و250 مديرية تتبعها و27 محافظة و150 هيئة خدمية واقتصادية واجتماعية و40 مصلحة عامة هى مكونات الجهاز الادارى للدولة وكل هذه الأطراف تشارك فى عمليات صياغة وإعداد الموازنة السنوية لمصر والتى يراقب على تنفيذها نحو 14 الف مراقب مالى تابعين لوزارة المالية.

وقال إن الاهتمام بملف الموازنة العامة للدولة ياتى من كونها الإنعكاس المالى للسياسات الحكومية ومدى انحياز تلك السياسات لفئات المجتمع المختلفة، ولذا فان الاخذ بالمعايير العالمية فى جميع مراحل اعداد وتنفيذ هذه الموازنة واصلاح ادارة المالية الحكومية سيسهم فى تحقيق عدد من الاهداف مثل زيادة فعالية الانفاق العام والشفافية والمساءلة الاجتماعية والضبط المالى والقدرة على توقع الاداء المالى بشقية ايرادا وانفاقا وايضا الربط بين السياسات المعلنة للدولة وعمليات الانفاق العام.

وقال خالد زكريا إن الرؤية الحديثة لاصلاح الموازنات العامة تركز على 6 مكونات رئيسية الاولى التخطيط الاستراتيجى للموازنة، واعداد الموازنة ، وادارة الموارد المالية، التدقيق المالى الداخلى والرقابة المالية ، المحاسبة واعداد التقارير، المساءلة الخارجية، مشيرا الى ان هناك اتجاه متزايد فى العالم لانشاء وحدات للتخطيط المالى الكلى تكون مسئولة عن التنبؤ بالاداء المالى للحكومة فى الفترات المقبلة، بجانب المساعدة على الربط بين السياسات المالية والنقدية.
وأضاف إنه خلال عام 2001 تم عقد اجتماع مشترك ضم خبراء من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بجانب السلطات المالية المعنية بكل من المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وفرنسا انتهى الى وضع 28 مؤشرا لقياس اداء الادارة المالية الحكومية عرفت باسم البيفا اضيف لها فيما بعد 3 معايير اخرى خاصة بممارسات الدول المانحة، ومنذ هذا التاريخ وهناك تقارير تصدر عن اداء مناطق العالم المختلفة وفقا لهذه المعايير.
وحول وضع مصر والشرق الاوسط وفقا لهذه المعايير الدولية اشار الى ان اخر تقرير دولى صدر عام 2012 اوضح وجود تطور ملموس فى مصر والشرق الاوسط فيما يخص اصلاحات تصنيف الموازنة العامة وتعزيز مستويات الشفافية واصلاح النظام الضريبى والجمركي، ونتائج متفاوتة فيما يخص تعزيز القدرة المالية على المستوى الكلى وتكامل الموازنة بحيث تشمل معظم موارد الدولة ، وتحسين نظام ادارة الخزانة العامة والرقابة الداخلية والتدقيق المالى الداخلى والخارجي.

اما الاصلاحات التى تعثرت فاوضح د.خالد زكريا انها تشمل وضع استراتيجية مالية متوسطة الاجل والتركيز على الاداء فى الموازنة والقيام بمشروعات ضخمة فى قطاعات البنية المعلوماتية والالكترونية لنظم المحاسبة المالية وتوسيع نطاق تغطية وشمول الموازنة حيث ما تزال ظاهرة الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة، واصلاح نظام المشتريات الحكومية.

وقال إن التقارير الدولية تظهر نجاح المغرب فى ادخال العديد من الاصلاحات المالية يليها الاردن وسلطنة عمان فى حين ركزت دول الخليج على اصلاحات الجمارك نظرا لاهمية منظومة الاستيراد والتصدير بها.

وأكد إن الحكومة ومجلس النواب مدعوان للاهتمام باتخاذ خطوات لاستكمال هذه الاصلاحات والتحول الى موازنة البرامج والاداء والتى تحتاج لربط منظومة الاصلاحات المالية بالاصلاح الادارى ، بما يسهم فى تحسين مؤشرات تنافسية مصر سواء التصنيف الائتمانى او فيما يخص الشفافية وممارسات الاعمال، بجانب احكام الرقابة بصورة اكثر فعالية على الانفاق العام حيث تمنع ميكنة المدفوعات المالية مثلا الضغوط التى تنافس على المراقبين الماليين.

وحول اوضاع الموازنة العامة فى مصر فيما يخص جانب الايرادات اكد ان النسبة الكبرى للايرادات تأتى من الضرائب العامة والتى تسهم بنحو 67% من اجمالى الايرادات مقابل 29% من الايرادات الاخرى غير الضريبية مثل عوائد ملكية الدولة من فوائض الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية الارباح المحولة من قطاع الاعمال العام والقطاع العام، و4% فقط من المنح من الدول والمنظمات الصديقة لمصر.

وقال ان الضرائب على الاستهلاك (ضرائب المبيعات والجمارك) تسهم بالنسبة الاكبر فى الايرادات الضريبية وهى نقطة تحتاج لتطوير واصلاح لضمان الاستقرار المالى مرجعا عدم تصدر ضرائب الدخل لقائمة الاكثر ايرادا الى ضعف مستويات الدخول وتضخم الاقتصاد غير الرسمى والذى يقارب حجمه حجم الاقتصاد الرسمى حاليا.