مدير قطاع "مينى": انخفاض أسعار السيارات الأوروبية "وهم"

أكد إلهامى عزت مدير قطاع "مينى" بالمجموعة البافارية للسيارت، أن خفض الجمارك المصرية على السيارات الأوروبية بنسبة 10% بداية العام المقبل 2015 هو قرار سارى وصحيح، ولكن لابد من إيضاح مدى انعكاس هذا على سعر شراء السيارة الفعلى للمستهلك.

وأضاف مدير قطاع "مينى"، فى تصريحات خاصة "اليوم السابع"، أن المستهلك المصرى حدث له نوع من البلبة، معتقدا أن السيارة التى تباع بقيمة 300 ألف جنيه ستنخفض بنسبه 10% لتكون بـ 270 ألف وهذا "وهم كبير"، موضحا بمثال السيارة التى تباع بسعر 300 ألف جنيه (ثمنها من المصنع حوالى 19 ألف يورو)، بينما يتم دفع جمرك لها حوالى 57 ألف جنيه + ضريبة مبيعات + رسم تنمية + رسوم وتخزين وشحن + 10 - 15% مكسب الوكيل .

وأوضح إلهامى عزت مدير قطاع "مينى"، أن كل البنود السابقة ثابتة، ما عدا الجمرك وبعد التخفيض المقبل يصبح سعر السيارة 52.5 ألف جنيه، وهى التكلفة الكلية مع خفض حوالى 4500 جنيه فقط، وليس 10% من كل السعر، مضيفا أنه إذا قمنا بتطبيق ذلك على سيارة بـ150 ألفا سيكون التوفير حوالى 2600 جنيه.

وأكد أن الموضوع الأهم أن الشركة الأم تقوم بإضافة نسبة سنوية قد تتعدى هذا المبلغ لموديل السنة 2015 سواء لتغيير الشكل أو "الفيس لفت"، بما يعنى أن احتمالات زيادة أسعار السيارات أكثر من انخفاضها .

وأضاف إلهامى عزت مدير قطاع "مينى" أن الوكلاء لديهم مشكلة أكبر وهى تذبذب أسعار العملات الأجنبية، وأن أنسب وقت للشراء هو الوقت الحالى، نظرا لوجود عروض من شركات السيارات وخصومات للصيانة وغيرها، لأن أسعار السيارات فى زيادة، وتساءل عزت "أن الجمارك قد انخفضت على السيارات الأوروبية 3 مرات بداية من عام 2010 بنسبة 10% كل مرة حسب الاتفاقيات الدولية، ولم نجد أى سيارة قد انخفض سعرها فى الأربعة أعوام الماضية" .