ننفرد بنشر مذكرة وزارة العدل للرد على شكاوى منظمات حقوق الإنسان حول "صحفيى الجزيرة".. العدل: المتهمون تمتعوا بالضمانات الأساسية فى محاكمة علانية عادلة ومنصفة وفقا للمعايير الدولية

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة وزارة العدل حول رد الوزارة على عدد من الشكاوى التى تقدم بها عدد من منظمات حقوق الإنسان، والتى أكدت خلالها أن إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل تلقت العديد من الشكاوى والاستفسارات المقدمة من المنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان بشأن الحكم الصادر فى القضية رقم 11/1145 لسنة 2014 جنايات قصر النيل ضد صحفيى الجزيرة الإنجليزية، وتضمنت هذه الشكاوى المزعم بالقبض على صحفيى الجزيرة ومحاكمتهم لأسباب سياسية محضة، وأنه تمت محاكمتهم أمام محكمة استثنائية لم تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وهو الأمر الذى يعد بمثابة انتهاكا صارخا لحق المحكوم عليهم فى حرية التعبير".

وذكرت المذكرة الاتهامات التى وجهت لصحفيى الجزيرة وهى "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حرية المواطنين وانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المنشآت العامة، بالإضافة إلى حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا للجماعة وإمدادهم للإخوان بمعونات مالية ومعدات وآلات لتنفيذ أعمالهم الإرهابية".

وشملت المذكرة رد الوزارة القانونى على الأقوال المزعمة واتهامات صحفيى الجزيرة قائلة: "تفنيد المزاعم المتعلقة بكون محكمة الجنايات محكمة استثنائية بان المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تنص على تشكيل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف تؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها وبموجب المادة 216 من القانون آنف الذكر تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية".

كما تضمنت المذكرة رد الوزارة "أن صحفيى الجزيرة تمتعوا بالضمانات الأساسية الخاصة بالحق فى محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للمعايير الدولية، وهى أنه تم إخطارهم وبالتفصيل بكل التهم الموجهة إليهم، وإعطائهم الوقت الكافى والتيسيرات اللازمة لإعداد دفاعهم والتواصل مع محامين من اختيارهم، ومحاكمتهم دون أى تأخير مبرر، وقيامهم باستجواب شهود النفى والإثبات، وإجراء محاكمتهم علانية، وإلتزام المحكمة بإصدار حكمها بناء على الأدلة المطروحة أمامها أثناء المحاكمة، بالإضافة إلى توثيق كل إجراءات المحاكمة".

وأعربت المذكرة فى ردها بزعمهم أن تقديم صحفيى الجزيرة للمحاكمة هو انتهاك فى حرية التعبير " فذكرت المذكرة المادة 65 من دستور 2014 والتى تنص "حرية الرأى والفكر مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر" فالحق فى حرية التعبير مثله مثل معظم حقوق الإنسان ليس حقا مطلقا وإنما يجوز تقييده لاعتبارات الصالح العام وعدم الافتئات على حقوق وحريات الآخرين فضلا عن جواز التحلل منه فى حالات معينة مثل وقت الحرب أو الطوارئ العامة التى تهدد حياة الوطن".

وجاءت مذكرة وزارة العدل، ردا على تلقى إدارة التعاون الدولى بالوزارة العديد من الشكاوى والاستفسارات المقدمة من بعض منظمات حقوق الإنسان الإنجليزية بشأن تحويل صحفيى الجزيرة للمحاكمات الجنائية وعرضهم على محاكم استثنائية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وأكدت مصادر، أن ممثلى عدد من المنظمات التقوا بممثلين من مكتب الوزير وإدارة التعاون الدولى بالوزارة، بشأن تسليم المتهم بيتر جريستى "صحفى الجزيرة الأسترالى" ومحمد فهمى "صحفى الجزيرة الكندى"، وآخرين والمحكوم عليهم فى القضية رقم 11/1145 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، بتهم حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن تروييجا لأغراض الجماعة الإرهابية.

وأوضحت المصادر، أن وزارة العدل أعدت مذكرة بشأن محاكمة وتسليم صحفيى الجزيرة وأرسلتها إلى وزارة الخارجية، وذلك لتعميمها على كل السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج لاستخدامها فى الرد على المزاعم والافتراءات المتعلقة بالحك.


بعد إعلان الرئاسة بحث الإفراج عن صحفيى الجزيرة..سياسيون: يطالبون السيسى بالإفراج عن المحتجزين لخرق قانون التظاهر..ونجاد البرعى يدعو لمصالحة مع الشباب..والسناوى: الرئيس وعد بالإفراج عن فتيات الاتحادية