صندوق النقد يبدأ مشاورات حول التمويل الإسلامى

أجرى صندوق النقد الدولى أولى مشاوراته مع مجموعة استشارية خارجية من الهيئات المعنية بالتمويل الإسلامى، فى الوقت الذى تسعى فيه الجهات التنظيمية فى أنحاء العالم إلى معالجة المشكلات الهيكلية بالقطاع.

ويزداد تركيز الهيئات التنظيمية على التمويل الإسلامى الذى تقع أسواقه الرئيسية فى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا فى وقت ينمو فيه حصته بالقطاع المصرفى فى بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، ويغزو الأسواق الغربية.

وتضم المجموعة الاستشارية الخارجية المكونة من تسعة أعضاء هيئات مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية فى ماليزيا وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فى البحرين.

وتمثل هذه المجموعة مبادرة من صندوق النقد تهدف إلى بلورة التحديات التى تواجه السياسات فى القطاع، والتشجيع على التنسيق بين هيئاته، وناقش الاجتماع الذى عقد فى واشنطن الأسبوع الماضى موضوعات من بينها سبل تحسين تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتداعيات معايير بازل-3 التنظيمية على المصارف الإسلامية.

وتواجه البنوك الإسلامية نقصا فى الأصول السائلة العالية الجودة التى يمكن أن تحوزها لتلبية هذه المعايير.

ويسعى القطاع إلى تبنى أدوات لتخفيف حدة هذا النقص مثل السندات الإسلامية القصيرة الأجل التى أصدرتها مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية فى ماليزيا، والتى تشارك فى المجموعة الاستشارية.

غير أن محافظ البنك المركزى الكويتى محمد الهاشل قال فى ندوة للمؤسسة فى أغسطس إن هذا النقص تفاقم بفعل أنشطة الشركات التقليدية التى تتمتع بحرية فى شراء الصكوك.

ونظرا لأن الصكوك تقدم فى بعض الأحيان عوائد أفضل من السندات التقليدية، فإنها تجذب مشترين من البنوك التقليدية التى تحظى بقدرة أكبر من البنوك الإسلامية الأصغر حجما على شراء مثل هذه الأدوات فى السوق المفتوحة.

وقال الهاشل أيضا إنه نظرا لأن البنوك الإسلامية لا يمكنها شراء ديون تنطوى على فوائد، فإنها تميل إلى الاحتفاظ بالصكوك، ونادرا ما تتداولها فى السوق الثانوية، الأمر الذى يحد من توافرها.

وأظهرت دراسة أجرتها تومسون رويترز أن البنوك التجارية الإسلامية تحوز أصولا بلغت قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار فى نهاية العام الماضى، وتبلغ حصة هذه البنوك 25% من إجمالى حجم الودائع فى دول الخليج وأكثر من 20% فى ماليزيا.