◄◄ مفاجأة: رجال أعمال ووزراء استثمروا بأكواد أجنبية لا تخضع لرقابة سوق المال
المفاجآت المأساوية فى البورصة المصرية التى كشفتها الأيام الأخيرة بعد «ثورة 25 يناير» تستوجب التحقيق فيها، فقد ظهر الفساد من الكبار فى الحكومة السابقة الذين قاموا بتحويل أموال المقامرة فى البورصة للخارج، مستغلين فى ذلك ما يعرف بصناديق الأفشور التى تعمل فى السوق المحلية ولكن بأكواد أجنبية.
مخاطر هذه الصناديق أنها كانت الباب الخلفى فى تهريب الأموال للخارج باعتبارها استثمارات أجنبية تخرج من السوق وليست أمولا مهربة من مصريين بأكواد أجنبية فى البورصة.
محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، أكد أن الإفصاح الكامل عن صناديق الأفشور أصبح ضرورة ملحة لحماية البورصة من الاهتزازات المفاجئة خصوصا بعدما أصبحت وسيلة لتهديد السوق من خلال تزايد عدد المستثمرين المصريين فيها بأكواد أجنبية.
وقال إن الوضع داخل السوق المصرية أصبح يطرح تساؤلين مهمين خصوصا فى غياب كبير لبيانات البورصة الوافية عن السوق، وبعد فترة طويلة من المطالبة بتحديث البيانات الخاصة بهياكل ملكية الشركات ووضع أسس لدورية تحديثها أسوة بما يحدث فى أسواق العالم كافة وبعد أن ربطت قطاعات المتداولين العريضة ما بين تراجع السوق ومبيعات الأجانب رغم محدودية نسبتهم فى التداولات اليومية.
بعد كل ما سبق أصبح من الضرورى بل من الحيوى أن يتم طرح الإجابة عن سؤالين هامين الأول: ما هى نسبة رأس المال الأجنبى والعربى فى رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة، وكم تمثل هذه النسبة قياسا بحجم الأسهم المتداولة تداولا حرا داخل البورصة، وهو عامل حيوى أصبح يمثل مشكلة حيوية بالنسبة لمصداقية العديد من التحليلات التى يتم الإعلان عنها مؤخرا.
أما السؤال الثانى وهو الأكثر عمقا: هل تعريف المستثمر الأجنبى فى السوق المصرية هو أنه المستثمر غير حامل الجنسية المصرية، أو إحدى الجنسيات العربية وهو ما يعنى أن كل الصناديق المصرية المؤسسة برؤوس أموال مصرية ويديرها مديرو استثمار مصريون ويمتلك أغلب رؤوس أموالها مصريون ومؤسسة كصناديق أفشور فى دول أجنبية ستعامل كاستثمارات أجنبية؟.
وأضاف عادل أن صناديق الأفشور عالميا تلعب الآن دوراً مهماً فى السوق ويمكن أن تقلل المخاطرة فى المجالات غير القابلة للتسييل عند البحث عن الاختلالات وعدم الكفاءة، وهى تظهر بغير حجمها بالنظر إلى أحجام التداول فى أسواق الأسهم، وبما يصل إلى نصف حجم التداول اليومى فى بعض الأسواق، وذلك لأنه يرتبط بها متداولون نشيطون مقارنة مع مديرى الاستثمار التقليديين الذين يميلون للقيام بالشراء والاحتفاظ باستثماراتهم لفترات طويلة، ونظراً لأنه يمكن أن يكون لديها تشكيلة كبيرة من الأصول فى محافظها فهى منتشرة ومتنوعة بشكل جيد، وبدلاً من أن تكون مقيدة بالاستثمار فقط فى الأسهم والسندات التقليدية فإنها تستطيع الاستثمار فى أسواق النفط والمعادن الثمينة ومختلف العملات.
كما توجد هناك صعوبة فى موازنة ممارسات هذه الصناديق حيث إنها تسعى للمواءمة بين المتطلبات الرقابية المعقولة والابتكار، فمن جانب هناك بنوك الاستثمار المعروفة بالوسطاء الرئيسيين وهم يتصرفون مثل وكلاء لاعبى كرة القدم الذين يرعون النجوم ويلبون رغباتهم، تقوم بنوك الاستثمار بجميع الترتيبات الخاصة بمعاملات الصناديق ويتم مكافأتها مقابل خدماتها وهى بهذا الشكل تعتبر راعية لها.
وتكمن المشكلة فى حقيقة أن العديد من الصناديق تمارس أنشطتها وأعمالها فى دوائر أوفشور بينما البعض منها مدرج فى بورصات تتم رقابتها بشكل محكم وذلك لإظهار نوع من المسؤولية وليس ضماناً لحماية المستثمرين مما يفتح الباب بوضوح لاحتمال التعاملات أو الممارسات التنسيقية داخل السوق أو شبهة تعارض المصالح.
وبالنسبة لصناديق الأفشور جاء الضرر منها للبورصات مثل البورصة المصرية من ضربات غير سهلة بالنسبة لأدائها، على رأسها إستراتيجية التسييل الفورية بالنسبة للعديد من هذه الصناديق والتى أدت إلى تدهور الأسعار ونظرا لأن معظم صناديق الأفشور اتجهت لنفس المخرج فإن ارتباط الأصول غير ذات العلاقة بدأ فى الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة، لهذا فإن الصناديق الاستثمارية الأوفشور وباتباعها الأنظمة والقوانين سمحت لمديريها ومستثمريها بالاستثمار فى ظل قيود قليلة جداً مقارنة بنظيراتها المحكمة الرقابة، وبتشغيل هذه الصناديق من سلطات أوفشور بأحجام كبيرة من الحد الأدنى للاستثمار كانت هذه الصناديق تجد اهتماماً قليلا من السلطات الرقابية بالنظر إلى أن المستثمرين غير المتمرسين لا يشاركون فى العادة فى مثل هذه الصناديق، كما أن أولئك المستثمرين المحترفين بما فيه الكفاية للمشاركة فى هذه الصناديق لديهم فكرة جيدة عن المخاطر المرتبطة بالاستثمار فيها ولديهم حصانة كبيرة ضد الخسائر لو تكبد الصندوق أية خسائر.
الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة، من جانبه وفى إجراء احترازى قرر وقف أكواد الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم فى البنوك ومنعهم من السفر، وقال صيام إن القرار يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات فى البورصة، وإن وقف أكواد الأسماء التى شملها قرار النائب العام، تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات وذلك لحين صدور قرارات أخرى من النائب العام.
وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أكد أن هناك قائمة بالشركات التى ستواجه خسائر كبيرة بسبب ارتباط أصحابها بمسؤولين فى الحزب الوطنى أو بعائلة الرئيس مبارك مثل شركة «عامر جروب» التى يرتبط رئيسها رجل الأعمال منصور عامر بعلاقات قوية بالحزب الوطنى وهو عضو مجلس الشعب عن الحزب، إضافة الى شركة بالم هيلز العقارية، خصوصا بعدما بدأ التحقيق مع وزير الإسكان السابق أحمد المغربى الذى يملك نسبة من أسهم الشركة، أما شركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية فيبدو أنها ستحظى بنصيب الأسد من الخسائر، خصوصا إذا علمنا أن رئيس مجلس إدارتها هو رجل الأعمال محمد مجدى راسخ صهر علاء مبارك.
كما ستتعرض شركة «طلعت مصطفى» لنفس التأثير، أما شركة «جهينة للصناعات الغذائية» فيتوقع أيضا أن تشهد خسائر كبيرة فى البورصة بسبب قرابة رئيسها صفوان ثابت من عائلة الرئيس السابق بشكل كبير.
